مصر و”الأوروبي لإعادة الإعمار” يُناقشان تعزيز التعاون في مجال الصناعة والاقتصاد الأخضر

التقى المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، مع الدكتور مارك ديفس المدير التنفيذي لجنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية؛ لبحث مشروعات البنك في مصر، وسبل تعزيز التعاون في مجال الصناعة والاقتصاد الأخضر.

وتم استعراض مشروعات البنك في مصر التي تم تمويلها عبر برنامج نوفي كنموذج لتقديم تمويلات ميسرة للمشروعات الخضراء، حيث أكد البنك، حرصه على دعم مصر في تقديم ملفها في برنامج خفض الانبعاثات بقطاع الصناعة لصندوق الاستثمار في المناخ CIF الذي يعتبر من أولى المبادرات العالمية للتمويل الميسر المُخصصة لخفض الانبعاثات الضارة بالقطاع الصناعي بالدول النامية، والمنح والآليات التمويلية التي يتيحها البنك بالتعاون مع الجهات الشريكة المانحة مثل: صندوق الاستثمار في المناخ CIF، وصندوق المناخ الأخضر، وصندوق الطاقة الخضراء لتمويل القطاع الخاص، بهدف التعامل مع آلية تعديل الكربون الحدودي (CBAM) لتعزيز تنافسية الشركات المحلية في الأسواق الأوروبية والعالمية.

وأكد وزير الصناعة، أن الوزارة تعمل على مراجعة الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصناعة المصرية والبناء على الاستراتيجيات السابقة التي تم إعدادها بالوزارة للخروج باستراتيجية متكاملة تعبر عن تطلعات الوزارة وطموحات قطاع الصناعة مع مراعاة التغيرات الإقليمية والعالمية الحالية وأبرزها الأزمات العالمية، حيث ترتكز الاستراتيجية على محاور أهمها زيادة الصادرات وتعزيز قدرات الصناعات المغذية وزيادة نسبة المكون المحلي بالصناعة.

وأوضح الوزير، أن الاستراتيجية ستراعي عددًا من الاعتبارات أهمها الاستدامة البيئية بالتركيز على التحول للاقتصاد الأخضر في قطاع الصناعة، لا سيما في ضوء أزمة الطاقة العالمية حاليًا، وكذا بتحويل الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة إلى تقليل استهلاكها للطاقة عبر تحقيق كفاءة الطاقة في العمليات التشغيلية للتوافق مع آلية CBAM، باعتبارها جزء أصيل في استراتيجية الصناعة.

ولفت "هاشم"، إلى أن الوزارة تخطط لحساب خطط الطاقة المتجددة لكل منطقة صناعية لتقليل الاعتماد على الشبكة القومية للطاقة بما يحقق وفورات في الطاقة في الشبكة القومية أو تقليل التكلفة على المصانع العاملة بالمنطقة وتمكين القطاع الخاص الذي سيقوم بتركيب وتشغيل أنظمة الطاقة المتجددة بالمنطقة.

وذكر: "الوزارة تسعى إلى تحديد 5-7 صناعات رئيسية و5 صناعات مغذية لها للتركيز عليها خلال المرحلة الحالية لتحقيق طفرة كبيرة في الصناعة المصرية على خريطة الصناعة العالمية، بناءً على عدة معايير منها توفر المواد الخام لهذه الصناعات، وجاري استحداث خرائط صناعية تحدد الصناعات الاستراتيجية والصناعات المغذية المطلوبة لكل منطقة صناعية ثم تمكين المستثمرين عبر إتاحة الأرض المرفقة، وتوفير حزم حوافز قوية للمستثمر الصناعي".

وقال وزير الصناعة، إن الوزارة تعمل على وضع آلية تمويل جديد مستدامة عبر تدشين الصناديق الاستثمارية الصناعية التي يساهم فيها المواطنون، بهدف تعزيز قدرة القطاع المالي على توجيه التمويل بشكل مباشر نحو المشروعات الصناعية الواعدة، وزيادة طاقتها الإنتاجية، ودعم النمو المستدام للاقتصاد، بحيث تتولى الوزارة تصنيف وترشيح الشركات الجادة المؤهلة للحصول على التمويل من هذه الصناديق.

وأضاف الوزير: "الوزارة تتبنى مفهوم القرى المنتجة للحد من الهجرة غير الشرعية وكذا النزوح من الأقاليم إلى العاصمة استناداً للمزايا النسبية في كل محافظة من خلال توفير ورش ومجمعات صناعية صغيرة وتمويل ميسر لصغار المستثمرين، إلى جانب توفير الدعم الفني لتشبيك هذه الورش الصغيرة بالمصانع المتوسطة والصغيرة لتحقيق التكامل في سلاسل الإمداد".

من جانبه، أكد المدير التنفيذي لجنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن يعد شريكا أساسيا لمصر في تنفيذ مشروعات الطاقة، حيث نجح البنك في إطار برنامج نوفي في تعبئة 3.9 مليارات دولار من التمويلات الميسرة لمشروعات الطاقة النظيفة، مما أتاح للقطاع الخاص تطوير قدرات جديدة من الطاقة المتجددة تصل إلى 4.2 جيجاوات، بما يعكس نجاح مصر في جذب الاستثمارات الخاصة بفضل الإصلاحات الهيكلية.

وأشار إلى ضرورة وضع هذه المبادرات التمويلية الصادرة عن صندوق الاستثمار في المناخ CIF، وصندوق المناخ الأخضر، وصندوق الطاقة الخضراء لتمويل قطاع الصناعة ضمن منصة واحدة تتولاها وزارة الصناعة المصرية، لتحقيق الالتزام المنشود لتُكلل جهود الوزارة والبنك معًا بالنجاح على غرار منصة التمويل التي نجح البنك في إنشائها في بعض الدول.