وزيرا الإسكان والصناعة يُناقشان تطوير المناطق الصناعية بالمدن الحديدة

ناقشت المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع المهندس خالد هاشم وزير الصناعة؛ سبل التعاون المشترك في ملف تطوير المناطق الصناعية.

حضر الاجتماع: الدكتور وليد عباس نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، المهندس أحمد عمران نائب وزيرة الإسكان للمرافق، الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ومسئولي وزارتي الإسكان والصناعة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورؤساء الجهات التابعة لوزارة الإسكان بقطاع المرافق.

وأكدت وزيرة الإسكان، أن المرحلة الحالية تتطلب تنسيقًا على أعلى مستوى بين الجهات المعنية لتطوير البنية التحتية بالمناطق الصناعية، مشددة على أن الوزارة تضع على رأس أولوياتها توفير بنية تحتية متكاملة تواكب متطلبات التنمية الصناعية الحديثة.

وقالت "المنشاوي": “نعمل وفق رؤية واضحة تستهدف وجود مناطق صناعية جاذبة للاستثمار، عبر إتاحة الأراضي الصناعية المرفقة، وتيسير إجراءات التخصيص، والتغلب على أي تحديات قد تعوق الأعمال والتيسير على المستثمرين، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة معدلات الإنتاج".

وأوضحت الوزيرة، أن هناك تنسيقًا مستمرًا مع وزارة الصناعة فيما يتعلق بضوابط تخطيط الأراضي الصناعية، لا سيما الاشتراطات البنائية وقيود الارتفاعات، بما يحقق التوازن بين متطلبات النشاط الصناعي والمعايير التخطيطية للمدن الجديدة.

وشددت وزيرة الإسكان، على أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تضطلع بدور محوري في تنفيذ وتطوير المناطق الصناعية، بجانب جهود الجهات التابعة للوزارة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي في إنشاء وتشغيل محطات معالجة الصرف الصناعي وفق أعلى المعايير البيئية.

من جانبه، أشاد وزير الصناعة، بمستوى التعاون بين وزارتي الصناعة والإسكان فيما يخص ترفيق الأراضي الصناعية من أجل تلبية احتياجات المصنعين من الأراضي الصناعية المرفقة اللازمة لإقامة المصانع بما يحقق مستهدفات الدولة للتنمية الصناعية الشاملة والمستدامة وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار.

وتناول الاجتماع، عددًا من الموضوعات والملفات المشتركة فيما يخص تخصيص وتسعير الأراضي الصناعية، حيث تم الاتفاق على تفعيل عمل اللجنة المشتركة المسئولة عن تخصيص الأراضي الصناعية، والمشكلة من العديد من الجهات المعنية، والتركيز على تقييم المستثمرين بناءً على سرعة وزيادة معدلات التشغيل لدعم الاقتصاد الوطني.

واستعرض الاجتماع، مطالب المستثمرين بمدينة برج العرب الجديدة الصناعية، بشأن زيادة الارتفاعات البنائية للمصانع لتحقيق أقصى استفادة من مساحة الأرض، كما تم استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات المرافق بالمنطقة الصناعية.

وتطرق الاجتماع، إلى استحداث مجالس أمناء لإدارة المناطق الصناعية لضمان استدامة وكفاءة تشغيل المرافق، بحيث تضم في عضويتها ممثلين عن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمستثمرين، واتحاد الصناعات، وهيئة التنمية الصناعية، لتتولى هذه المجالس الإدارة المتكاملة للمنطقة، بما يشمل تحصيل الرسوم من المصانع وتوجيهها للإنفاق المباشر والفوري على أعمال الصيانة والتشغيل.

واستعرض الوزيران، موقف تنفيذ عدد من المشروعات، منها محطة معالجة الروبيكي، ومحطة كوم أوشيم بالفيوم، ومشروعات نقل المياه المعالجة، وموقف مشروعات المرافق بالمناطق الصناعية في مدن "العاشر من رمضان والسادات والعلمين الجديدة"، حيث تم التأكيد على إزالة أي معوقات أمام تنفيذ مشروعات المرافق بالمناطق الصناعية، بما يضمن استدامة الخدمات بالمناطق الصناعية.

وتناول الوزيران، موقف استكمال وإنهاء مشروعات الترفيق التي يتم تنفيذها في المحافظات، لا سيما في منطقة قويسنا الصناعية، وفي هذا الصدد، اتفق الوزيران على التنسيق لتذليل أي تحديات تواجه المشروع وتوفير التمويل اللازم له وتوفير تكاليف استيفاء اشتراطات الحماية المدنية، لسرعة تشغيل محطات الرفع بمنطقة قويسنا.

كما تم التأكيد على ضرورة إلزام كافة المصانع بإنشاء وحدات معالجة ابتدائية للصرف الصناعي قبل ربطها بالشبكة العمومية، حيث تعد هذه الخطوة ضرورة حتمية لحماية محطات المعالجة والبنية التحتية، بجانب المتابعة الدورية وتشديد الرقابة في هذا الشأن.