وزير الاستثمار يُناقش مع ”الأوروبي لإعادة الإعمار” جهود تأسيس صناديق استثمار متخصصة، يشارك فيها الصندوق السيادي

التقى الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع وفد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، برئاسة مارك ديفس المدير التنفيذي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط، بحضور ريم السعدي نائب رئيس البنك – مصر للعلاقات الحكومية.

وتناول اللقاء، سُبل تعميق الشراكة الاستراتيجية، والتوسع في مجالات التعاون ذات الأولوية التي تدعم جهود التنمية الاقتصادية وتعزيز جاذبية السوق المصري.

وحضر اللقاء من الجانب المصري: الدكتورة غادة نور مساعد الوزير لشؤون الاستثمار والترويج والطروحات الحكومية، الدكتورة داليا الهواري نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، محمد عياد مستشار وزير الاستثمار، وعابد مهران معاون الوزير لتعزيز مناخ الاستثمار والتنافسية الاقتصادية.

وناقش اللقاء، فرص التعاون في عدد من المحاور الحيوية، على رأسها بناء القدرات المؤسسية والفنية في الجهات المعنية بالاستثمار والتجارة، لرفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين، وتبادل الخبرات في أفضل الممارسات الدولية.

وتناول الجانبان، الجهود الجارية من قبل وزارة الاستثمار لتأسيس صناديق استثمار متخصصة، يشارك فيها الصندوق السيادي تستهدف دعم القطاعات الإنتاجية، وفي مقدمتها قطاع الصناعة، عبر تمويل التوسعات الإنتاجية وتعميق المكون المحلي، وبحث إطلاق نماذج لصناديق مبتكرة تدعم مجالات واعدة مثل الرياضة والاقتصاد المرتبط بها، وأخرى مرتبطة بالبحث العلمي في مجال الدواء.

وأكد وزير الاستثمار، على أن الدولة تمضي قدمًا في توسيع قاعدة الملكية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، عبر طرح حصص من الشركات المملوكة للدولة، بما يسهم في رفع كفاءة إدارة الأصول، وتعزيز الشفافية، وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة، وهذه الخطوات تمثل ركيزة أساسية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

وفي إطار دعم بيئة ريادة الأعمال، تناول اللقاء، سُبل التعاون في تطوير آليات تمويل مبتكرة، تشمل دعم صناديق رأس المال المخاطر (Venture Capital)، وتفعيل نماذج شركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص (SPAC)، بما يتيح للشركات الناشئة فرصًا أفضل للنمو والوصول إلى أسواق رأس المال.

وتطرق اللقاء، إلى تعزيز التعاون في مجالات التجارة الخارجية والتحليل المتقدم للبيانات، حيث تم بحث الاستفادة من خبرات البنك في تنقية وتحليل بيانات التجارة (Data Cleansing & Analytics)، لرفع جودة ودقة البيانات، وبناء نظم إنذار مبكر لرصد أي ممارسات قد تؤثر سلبًا على تنافسية الصادرات المصرية.

وناقش الجانبان، توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تحليل أنماط التجارة، والتنبؤ بالمخاطر المرتبطة بأي تدابير تجارية، بما يدعم قدرة الدولة على حماية الصادرات الوطنية بشكل استباقي، وتعزيز نفاذها إلى الأسواق العالمية.

وتناول الجانبان، التعاون في بناء القدرات الوطنية في مجالات السياسات التجارية، بما يشمل إجراءات الوقاية وفقًا لقواعد التجارة الدولية، بما يحقق التوازن بين حماية الصناعة الوطنية وتعزيز تنافسية الصادرات.

وأكد وزير الاستثمار، أن الدولة حريصة على تعميق التعاون مع شركائها الدوليين، وعلى رأسهم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بما يسهم في دفع جهود التنمية الاقتصادية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة.

من جانبه، أكد المدير التنفيذي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حرص البنك على مواصلة دعم مصر، عن طريق توفير التمويلات الميسرة والخبرات الفنية، خاصة في مجالات دعم القطاع الخاص، والبنية التحتية، والتحول الأخضر، وتطوير أدوات التمويل المبتكرة، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية.

وذكر المدير التنفيذي للبنك، أن الاقتصاد المصري يتحرك باستقرار رغم الاضطرابات الإقليمية ولدينا خطط طموحة للشراكة والتعاون، والتعاون يمتد ليشمل تعزيز التجارة الخارجية وبناء القدرات وتحليل البيانات وصناديق الاستثمار.