مودي: الهند تمتلك مخزونات كافية من النفط والأسمدة والفحم لمواجهة الاضطرابات
أكد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أن أسس اقتصاد بلاده قوية وتمتلك مخزونات كافية من النفط والأسمدة والفحم لمواجهة اضطرابات التجارة والطاقة الناتجة عن الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.
وتسببت الحرب، التي دخلت شهرها الرابع، في تعطيل قطاعات الطيران والشحن وإمدادات الغاز، خاصة مع الإغلاق شبه الكامل لمضيق هرمز الذي يعبر من خلاله 40% من واردات الهند من الخام.
وأوضح مودي أمام البرلمان أن الهند تمتلك احتياطيات استراتيجية تتجاوز 5.3 مليون طن متري من البترول، مع العمل على إنشاء احتياطيات إضافية بسعة 6.5 مليون طن لتعزيز أمن الطاقة.
وأضاف مودي أنه تم اتخاذ ترتيبات كافية لتأمين إمدادات الأسمدة لموسم الزراعة الصيفي الذي يبدأ في يونيو، وتوفير الفحم اللازم لتوليد الكهرباء مع ارتفاع الطلب في فصل الصيف.
اقرأ أيضاً
ارتفاع أسعار النفط مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط
روسيا تعلق تصدير النفط من موانئ على بحر البلطيق إثر هجمات بالمسيرات الأوكرانية
أكبر شركة تكرير في العالم لا تعتزم شراء النفط الإيراني رغم إعفاءات واشنطن
أسعار اليوريا تواصل ارتفاعها عالميًا وسط استمرار الحرب الأمريكية مع إيران
الهند واثقة من تلبية الطلب على الكهرباء في الصيف رغم أزمة الشرق الأوسط
المصافي الهندية تتطلع لشراء النفط الإيراني بعد رفع العقوبات الأمريكية
جولدمان ساكس: النفط قد يتجاوز 100 دولار حتى 2027 مع تخفيف العقوبات الأمريكية
أمريكا تقرض 45.2 مليون برميل من احتياطي النفط الاستراتيجي في أول دفعة منذ الحرب
”الزراعة” تستعرض جهودها لاستقرار منظومة الإنتاج الزراعي وتلبية احتياجات المصدرين
أسعار النفط تقفز 8.8% خلال الأسبوع الماضي مُسجلة أعلى مستوى لها منذ يوليو 2022
توقعات بنمو إنتاج القمح في مصر 6.5% مُسجلًا 9.8 ملايين طن
بيسنت: قد نسحب المزيد من احتياطيات النفط لتهدئة الأسعار
وتعتمد الهند، أسرع الاقتصادات الكبرى نمواً، على الفحم لإنتاج ثلاثة أرباع احتياجاتها من الكهرباء، رغم مساعيها الحثيثة لزيادة حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الوطني.
وتشير تقديرات المكتب الوطني للإحصاء إلى نمو الاقتصاد الهندي بنسبة 7.6% في السنة المالية المنتهية في مارس 2026، مع توقعات بنمو يتراوح بين 7% و7.4% للعام المالي المقبل.
ويرى محللون أن استمرار الأزمة في منطقة الخليج قد يؤدي لتباطؤ النمو في السنة المالية 2027، نتيجة الارتفاع الحاد في تكاليف الطاقة واضطراب سلاسل التوريد العالمية.





















