رئيسة المركزي الأوروبي تلوح بتشديد السياسة النقدية لاحتواء التضخم

أكدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاجارد، أن أي تجاوز "غير مستدام" لمستهدفات التضخم قد يستدعي تشديداً نقدياً مدروساً للسيطرة على الأسعار.

ويناقش صناع السياسة النقدية حالياً السيناريوهات المحتملة لرفع الفائدة، خوفاً من تجذر النمو السريع في الأسعار وتحوله إلى ظاهرة هيكلية في الاقتصاد.

وحذرت لاجارد في خطاب بفرانكفورت من أن تجاهل القفزات السعرية قد يربك الأسواق ويصعّب على الجمهور فهم آلية استجابة البنك للمتغيرات الاقتصادية.

وتشير تقديرات البنك في السيناريو "الأساسي" إلى وصول التضخم لمتوسط 2.6% هذا العام، بينما يتوقع السيناريو "المتشائم" ذروة تتجاوز 4%.

أما في السيناريو "الأشد خطورة"، فقد يتخطى التضخم حاجز 6% مطلع العام المقبل، مع صعوبة عودته للمستهدفات قبل مرور عدة سنوات.

وشددت لاغارد على ضرورة التدخل بقوة في حال توقع انحراف التضخم عن المسار المستهدف لفترة طويلة، لتجنب مخاطر فقدان السيطرة على التوقعات.

ويراقب المركزي الأوروبي حالياً المؤشرات المبكرة لانتقال صدمة الطاقة إلى الأجور وتوقعات التضخم العام، لتحديد توقيت التدخل النقدي المناسب.

ويتوقع المستثمرون إجراء من اثنين إلى ثلاثة انخفاضات في أسعار الفائدة هذا العام، مع بقاء التضخم فوق المستوى المستهدف البالغ 2% لفترة طويلة.

ويستند المؤيدون للتحرك المبكر إلى انتقادات سابقة واجهها البنك لتأخره في التصدي لموجة التضخم خلال عامي 2021 و2022 حتى وصلت لـ 8%.

إلا أن لاجارد طمأنت الأسواق بأن الوضع الحالي يختلف جذرياً، نظراً لاستقرار أسعار الغاز الطبيعي ووجود سياسات مالية أكثر انضباطاً من السابق.