اليابان تقرر زيادة الاعتماد على الفحم لتوليد الكهرباء لمدة عام لمواجهة تعطل إمدادات الغاز المسال

أعلنت وزارة الصناعة اليابانية عن تخفيف القيود التنظيمية على محطات الطاقة التي تعمل بالفحم لمدة عام كامل تبدأ من أبريل المقبل، وذلك لمواجهة حالة عدم اليقين التي تكتنف واردات الغاز الطبيعي المسال.

وتستورد اليابان سنوياً نحو 4 ملايين طن من الغاز المسال عبر مضيق هرمز، ما يمثل 6% من إجمالي وارداتها، وهي الإمدادات التي توقفت فعلياً نتيجة الصراع الدائر في المنطقة.

واقترحت الوزارة تعليق سقف التشغيل المحدد بـ 50% للمحطات ذات الكفاءة المنخفضة، في خطوة تهدف لتقليل استهلاك الغاز المسال بنحو نصف مليون طن سنوياً لتعويض نقص الإمدادات.

وأكدت الحكومة أن هذا الإجراء طارئ ومؤقت ولا يغير من سياسة اليابان طويلة المدى للتحول نحو الطاقة النظيفة، حيث سيتم تطبيقه كإجراء استثنائي لضمان استقرار الشبكة الكهربائية.

وتمتلك اليابان حالياً مخزوناً احتياطياً من الغاز المسال يبلغ 4 ملايين طن، بينما تعتمد في توليد الطاقة الحرارية بشكل أساسي على الغاز والفحم مع مساهمة محدودة للنفط والطاقة النووية.

وفي سياق تعزيز أمن الطاقة، قامت اليابان بإعادة تشغيل 15 مفاعلاً نووياً من أصل 33 مفاعلاً قابلاً للتشغيل، كما فتحت مخزوناتها النفطية وقدمت دعماً لأسعار البنزين.

وطلبت رئيسة الوزراء، ساناي تاكيتشي، من وكالة الطاقة الدولية تنسيق عملية سحب إضافية من المخزونات النفطية، بعد أن قررت طوكيو سحب ما يعادل استهلاك 50 يوماً لمواجهة انقطاع الشحنات.