وزير الزراعة: نستهدف توريد 5 ملايين طن قمح محلي.. والزراعة التعاقدية تغطي حاليًا 700 ألف فدان

أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على الدولة تمضي قدمًا في تنفيذ مشروعات قومية عملاقة لتحقيق الأمن الغذائي، وتطوير القطاع الزراعي.

جاء ذلك، خلال استعراض الوزير، استراتيجية الوزارة لتطوير القطاع الزراعي أمام لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية بمجلس النواب، برئاسة السيد القصير، وبحضور قيادات الوزارة ووكلاء وأعضاء اللجنة.

وقال وزير الزراعة، إن سياسة التسعير العادلة لمحصول القمح، ساهمت في تحفيز وتشجيع المزارعين هذا الموسم، حيث بلغت المساحة المنزرعة به نحو 3.7 ملايين فدان، ومن المستهدف زيادة معدلات التوريد إلى نحو 5 ملايين طن.

وأشار الوزير، إلى التوسع في منظومة الزراعة التعاقدية التي تغطي حاليًا 700 ألف فدان، مع الإعلان مسبقا عن أسعار مجزية لضمان استقرار دخل المزارع، مشددًا على أن الدولة تضع الفلاح على رأس أولوياتها باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي.

كما أكد "فاروق"، على أن الوزارة لن تدخر جهدًا في تقديم الدعم للمزارع، وتذليل العقبات التي تواجهه، مع العمل المستمر على تحسين مستوى معيشته وزيادة ربحيته عبر تبني سياسات زراعية محفزة وضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين.

وأوضح وزير الزراعة، أن التحديات العالمية الراهنة، وما فرضته من ضغوط على سلاسل الإمداد وتكاليف النقل وتأثيرها المباشر على عمليات الاستيراد، تفرض واقعًا يتطلب أقصى درجات التنسيق.

ونوه الوزير، إلى أن تجاوز تلك المرحلة يتطلب تكاتفًا بين كافة مؤسسات الدولة والأجهزة الرقابية والمواطنين؛ لضمان استقرار المنظومة الزراعية، وتحويل التحديات إلى فرص حقيقية لزيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي وتأمين احتياجات السوق المحلي.