إندونيسيا تخصص 6 مليارات دولار إضافية لدعم الطاقة لمواجهة تداعيات الحرب
أعلن وزير المالية الإندونيسي، بوربايا يودي ساديوا، أن بلاده ستحتاج لنحو 100 تريليون روبية (5.9 مليار دولار) كدعم إضافي للطاقة هذا العام لمواجهة آثار الحرب على إيران.
وتوقعت الحكومة اتساع عجز الموازنة ليصل إلى 2.9% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2026، مقارنة بنحو 2.68% كانت مستهدفة في ميزانية الدولة للعام الجاري.
وكانت جاكرتا قد خصصت مسبقاً 381.3 تريليون روبية لدعم الطاقة وتعويض شركتي "بيرتامينا" و"PLN" للحفاظ على استقرار أسعار الوقود والكهرباء عند مستويات ميسورة.
واعتمدت الميزانية السابقة فرضية متوسط سعر خام النفط الإندونيسي عند 70 دولاراً للبرميل، إلا أن الأسعار قفزت الشهر الماضي إلى 100 دولار بسبب صدمة الإمدادات الناجمة عن الحرب.
اقرأ أيضاً
رئيسا مصر وروسيا يبحثان تطورات الأوضاع الإقليمية وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري
النفط يتجه لمكاسب شهرية قياسية والأسهم الآسيوية تسجل أسوأ أداء منذ 6 سنوات
تزايد وتيرة إزالة الغابات في إندونيسيا بنسبة 66% خلال 2025
إندونيسيا تثبت أسعار الوقود في أبريل لامتصاص صدمة ارتفاع الطاقة العالمي
الرئيس السيسي: استكمال سداد كافة المستحقات المتبقية لشركات الطاقة بحلول يونيو المقبل
قفزة في أسعار الألومنيوم العالمية بعد استهداف كبار المنتجين في الشرق الأوسط
وكالة الطاقة الذرية: المحطة النووية في خنداب بإيران خرجت من الخدمة
كمبوديا تخفض أسعار البنزين وترفع الديزل والغاز لمواجهة تداعيات الصراع في الشرق الأوسط
السعودية ترفع ضخ النفط عبر خط ”شرق-غرب” لأقصى طاقة استيعابية لتفادي إغلاق مضيق هرمز
هجمات إيرانية تستهدف كبرى مصاهر الألمنيوم في البحرين والإمارات وتعمق أزمة الإمدادات
ناقلتان هنديتان محملتان بـ 94 ألف طن من الغاز المسال تعبران مضيق هرمز بسلام
ترامب يلمح إلى مرونة المهلة الممنوحة لإيران لإعادة فتح مضيق هرمز
وأكد وزير المالية أن تكلفة الدعم الإضافية سيتم توفيرها من خلال خفض الإنفاق في بعض الوكالات الحكومية، دون أن يحدد أسماء الجهات التي ستشملها هذه التقليصات.
واتخذت إندونيسيا تدابير عاجلة للسيطرة على الأزمة، شملت تقييد مبيعات الوقود وتطبيق سياسة "العمل من المنزل" لموظفي الخدمة المدنية لتقليل الاستهلاك الميداني للطاقة.
وكشف وزير الاقتصاد، إيرلانجا هارتارتو، عن تحديد وفورات ميزانية تبلغ 130 تريليون روبية لإعادة تخصيصها كحماية مالية لمواجهة الصدمات الاقتصادية الناتجة عن الحرب في الشرق الأوسط.





















