وزير الصناعة يُناقش آليات حوكمة منظومة طرح الأراضي ودعم الصناعات التراثية والحرفية

ناقش المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، مع اللواء مهندس ناصر فوزي مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، آليات حوكمة منظومة طرح الأراضي الصناعية، وتيسير الإجراءات على المستثمرين الصناعيين.

حضر الاجتماع: الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والمهندس محمد الجوسقي رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعدد من قيادات وزارة الصناعة.

وأكد الوزير، الدور المحوري للمركز في توفير قاعدة بيانات دقيقة تسهم في بناء منظومة صناعية متكاملة للتيسير على المستثمرين لاتخاذ قراراتهم الاستثمارية بشكل سريع ودقيق، مشددًا على أهمية التحول الرقمي الكامل في كافة الإجراءات المقدمة للمستثمرين الصناعيين.

وأشار وزير الصناعة، إلى أن تقليص المسارات الإجرائية وتحويلها إلى خطوات إلكترونية بسيطة، سيسهم في رفع كفاءة المنظومة، وخلق بيئة استثمارية محفزة تتسم بالشفافية والسرعة في التنفيذ.

وتناول الاجتماع، عددًا من الصناعات التراثية والحرفية التي تتميز بها القرى، مثل السجاد اليدوي، الزجاج، الخزف، النحت، واستخلاص الزيوت العطرية.

ووجه الوزير، بالتركيز على الحد من تصدير المواد الخام بصورتها الأولية، والتركيز على تعظيم القيمة المضافة بما يضمن استغلال الموارد الطبيعية في التصنيع النهائي.

ولفت "هاشم"، إلى التنسيق الجاري مع وزارات: التنمية المحلية والبيئة، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتضامن الاجتماعي؛ لتفعيل مشروع القرى المنتجة للبناء على البنية التحتية التي وفرتها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لإنشاء مصانع صغيرة ومتناهية الصغر داخل القرى، مع التركيز على الصناعات الغذائية والنسيجية، لتوفير فرص عمل مستدامة لأهالي القرى، مع تقديم الدعم الكامل للقرى التي تمتلك إرثًا يمتد مئات السنين في الصناعات الحرفية.

من جانبه، استعرض مدير المركز، دوره بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة في الحفاظ على ثروات مصر وتنميتها من أجل الصالح العام، مؤكدًا أن هناك جهود مبذولة تتم حاليًا بين جميع مؤسسات الدولة للوصول لمعايير وقواعد محددة لإعلان مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص لضمان تطبيق أسس الحوكمة لمنظومة إدارة أراضي الدولة سواء صناعية واستثمارية.

ولفت مدير المركز، إلى ضرورة حصر كافة العوائق لدى المستثمرين للوصول إلى حلها من أجل ضمان زيادة فرص الاستثمار وتحقيق أعلى معدلات فرص المناطق الصناعية.