وزير التخطيط: ارتفاع معدل التضخم إلى 13.5% خلال مارس نتيجة التطورات الجيوسياسية الإقليمية

استعرض الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، سيناريوهات تداعيات الأزمة الجيوساسية الإقليمية الراهنة على مؤشرات الاقتصاد المصري.

وبدأ وزير التخطيط، خلال اجتماع مجلس الوزراء المُنعقد اليوم الخميس، عرضه بأهم التداعيات الاقتصادية العالمية للأزمة الجيوسياسية الإقليمية الراهنة، مؤكدًا أنها أفضت إلى سلسلة مترابطة من التبعات، والتي تشمل: عدم انتظام سلاسل الإمداد الدولية، وتباطؤ نمو التجارة العالمية في المجالات السلعية والخدمية، واضطراب أسواق المال، وارتفاع أسعار الطاقة والغذاء والمعادن الأساسية.

وأشار الوزير، إلى ارتفاع تكلفة الاستيراد وزيادة العجز التجاري، بجانب ارتفاع أسعار الفائدة وتكاليف التمويل من الأسواق الدولية، مما أسهم في انتشار ظاهرة الركود التضخمي وتراجع معدلات النمو الاقتصادي.

وتطرق "رستم"، إلى أهم التجارب الدولية والإجراءات التي اتخذتها الدول حول العالم للتعامل مع الأزمة، حيث تضمنت الترشيد في مجالات مختلفة لتأمين الاحتياجات الأساسية، وتأمين إمدادات الطاقة عن طريق إجراءات متعددة، وإعداد خطط واتخاذ إجراءات تجارية متنوعة.

وأكد الوزير، الحرص على استمرارية جهود التنمية على الرغم من استمرار التوترات الجيوسياسية، وخفض توقعات النمو العالمي وارتفاع احتمالات الركود؛ عبر استغلال الفرص المتاحة، كزيادة فرص التصنيع البديل وإحلال الواردات، وجذب الاستثمارات، والتصدير الزراعي والغذائي للأسواق العالمية، وغيرها.

واستعرض وزير التخطيط، سيناريوهات تأثير الأزمة، والأثر المتوقَع على المؤشرات والقطاعات الاقتصادية ونتائج كل سيناريو، والإجراءات المختلفة للتعامل مع هذه السيناريوهات، لافتًا إلى أن هناك قطاعات استفادت من تداعيات الأزمة الحالية، فيو حافظت قطاعات أخرى على قدر من الاستقرار النسبي، إذ اقتصر تأثرها على نطاق محدود، بينما تعرضت بعض القطاعات في المقابل لتأثيرات سلبية ملحوظة.

ونوه وزير التخطيط، إلى تطورات معدل التضخم خلال شهر مارس الماضي، حيث إن معدل تضخم أسعار المستهلكين شهد ارتفاعًا، حيث بلغ حوالي 13.5%، مقارنةً بـ 11.5% خلال شهر فبراير، و10.1% خلال شهر يناير 2026.

وذكر: "تشير البيانات إلى تسارع في معدل التضخم خلال الشهرين الأخيرين (فبراير – مارس 2026)، حيث ارتفع من نحو 11.5% إلى 13.5%، مما يعكس تحولًا نحو اتجاه تصاعدي بعد فترة من الاستقرار النسبي، ويرجع هذا الارتفاع إلى التطورات الجيوسياسية الإقليمية".

وقال وزير التخطيط، إن تلك التطورات أدت إلى اضطراب سلاسل الإمداد العالمية، خاصة في الممرات الحيوية، مما أسفر عن تعطّل حركة التجارة والنقل وارتفاع تكاليف الشحن، مضيفًا: "ساهمت التوترات الإقليمية في زيادة أسعار الطاقة، لا سيما النفط والغاز، مما انعكس على تكاليف الإنتاج والنقل، ومن ثم على الأسعار المحلية".

وتابع الوزير: "أسهم ارتفاع أسعار السلع عالميًا وزيادة درجة المخاطر في ارتفاع تكلفة الواردات، لا سيما السلع الغذائية والمواد الخام، مما أدى إلى تغذية الضغوط التضخمية في السوق المحلية".

وعرض "رستم"، تقديرات الوفر في استهلاك الوقود نتيجة تطبيق نظام العمل عن بُعد في القطاعين العام والخاص، مستعرضًا الوفر المتحقق في الطاقة من تطبيق قرار العمل عن بُعد.