وزير الخارجية يتطلع إلى تعزيز التعاون القائم مع ”التمويل الدولية” وزيادة حجم استثمارات المؤسسة

التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الثلاثاء، مع مختار ديوب المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية، على هامش زيارته إلى واشنطن؛ للمشاركة في اجتماعات الربيع للبنك وصندوق النقد الدولي.

حضر اللقاء: الدكتور حسين عيسى نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وأعرب وزير الخارجية، عن التقدير للدور الذي تضطلع به مؤسسة التمويل الدولية في دعم وتمكين القطاع الخاص في مصر، لا سيما في القطاعات ذات الأولوية، ومنها الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر والتعدين ومشروعات البنية التحتية، والرعاية الصحية.

واستعرض "عبد العاطي"، نتائج جهود الإصلاح الاقتصادي والهيكلي التي نفذتها الدولة خلال السنوات الماضية، بما فيها تطبيق وثيقة ملكية الدولة وبرنامج الطروحات الحكومية، بما يعكس التزام مصر بتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي.

وأشاد الوزير، بمساهمة المؤسسة في دعم برنامج الطروحات، متطلعًا إلى تعزيز التعاون القائم وزيادة حجم استثمارات المؤسسة خلال المرحلة الراهنة، بما يسهم في تحفيز تدفقات الاستثمار المحلي والأجنبي في ضوء التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي.

ونوه وزير الخارجية، إلى الدور المتنامي للقطاع الخاص المصري في تنفيذ مشروعات تنموية بعدد من الدول الإفريقية، لا سيما في مجالات البنية التحتية والكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، متطلعًا إلى تعزيز التعاون الثلاثي مع مؤسسة التمويل الدولية لدعم جهود التنمية في الدول الإفريقية، لمواجهة التحديات الاقتصادية والتنموية.

وأكد نائب رئيس الوزراء، على الأولوية التي توليها الحكومة المصرية لدعم وتمكين القطاع الخاص، مشيرًا إلى الالتزام بتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وبرنامج الطروحات الحكومية، وما أسهمت به تلك الجهود في زيادة استثمارات القطاع الخاص خلال الربع الأول من العام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٦.

واستعرض وزير الاستثمار، الجهود الوطنية المبذولة لتحسين بيئة الأعمال، عبر تقديم حوافز ضريبية وجمركية، وميكنة الخدمات وتطوير الإطار التشريعي المنظم للاستثمار، بما يعزز من جاذبية السوق المصري وثقة المستثمرين.

وأكد وزير التخطيط، التزام الحكومة بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، بما يدعم تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام ويرفع من كفاءة إدارة الموارد المالية والاقتصادية.

من جانبه، أعرب المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية، عن اعتزازه بالشراكة مع مصر، مؤكدًا الالتزام بمواصلة دعم جهود التنمية الوطنية عبر توفير التمويل والخبرات الفنية للقطاع الخاص.

ولفت "ديوب"، إلى أن مصر تعد من الأسواق الواعدة في المنطقة، مضيفًا: "المرحلة المقبلة ستشهد توسيع مجالات التعاون لتشمل مشروعات جديدة في مجالات التحول الرقمي والاقتصاد الأخضر والطاقة النظيفة، بما يدعم تحقيق التنمية المستدامة ويعزز فرص الاستثمار في مصر، لا سيما وأن التعاون مع الحكومة والقطاع الخاص أسهم في تنفيذ مشروعات مبتكرة تعزز النمو الاقتصادي وتدعم التحول لاقتصاد أكثر استدامة".