وزير المالية: زيادة استثمارات القطاع الخاص في المشروعات التنموية بنسبة ٤٢٪ في الربع الأول من 2025/2026

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الاقتصاد المصري يواصل مسار النمو بثبات ويعزز قدرته على جذب الاستثمارات، لافتًا إلى أن التحسن الملحوظ في مؤشرات الأداء الاقتصادي خلال العام المالي الحالي يعكس قوة الإصلاحات الحكومية.

ولفت "كجوك"، في مائدة مستديرة حول الأسواق الناشئة خلال مشاركته في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إلى أننا نعمل على سياسات مالية واقتصادية مرنة، تحقق التوازن بين الانضباط المالي ودفع النشاط الاقتصادي.

وذكر وزير المالية: "نعمل أيضًا على تعزيز شراكة الثقة مع مجتمع الأعمال، بحزم متنوعة من التسهيلات الضريبية والجمركية وبرامج ومبادرات دعم القطاعات ذات الأولوية"، مؤكدًا أننا نسعى لتوسيع القاعدة الإنتاجية والاقتصادية والتصديرية لخلق فرص أكبر لتحقيق التنمية المستدامة.

ونوه الوزير، إلى تنامي دور القطاع الخاص في المشروعات التنموية وزيادة استثماراته بنسبة ٤٢٪ في الربع الأول من العام المالي الحالي، لافتًا إلى لدينا استراتيجية متكاملة لخفض المديونية الحكومية، ترتكز على تنويع مصادر وأدوات التمويل.

وأوضح: "نعمل على خفض قيمة المديونية الخارجية لأجهزة الموازنة بنحو من ١ إلى ٢ مليار دولار سنويًا، كما نحرص على تعميق التعاون مع المؤسسات المالية الدولية من أجل اقتصاد مصري أكثر تنافسية".

وقال "كجوك"، إن إدارة ديون الاقتصادات الناشئة تتطلب حلولًا مبتكرة تحقق التوازن بين الاستدامة والنمو، مشيرًا إلى أن الدول الناشئة بحاجة إلى آليات تمويل أكثر عدالة لدعم مسار التنمية المستدامة.

ولفت وزير المالية، إلى أنه لا بد من توفير مساحة مالية كافية لتلبية الاحتياجات التمويلية في ضوء التحديات الاقتصادية، ومضاعفة الجهود الدولية للحد من تكلفة التمويل أمام الأسواق الناشئة، لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة، مؤكدًا: "لابد أن تتبنى الاقتصادات الناشئة سياسات أكثر شمولًا واستدامة لتعزيز قدرتها على التكيف مع التحديات العالمية".