أصحاب الأعمال في بريطانيا في حالة حذر مع تراجع التوظيف لأدنى مستوى في 5 سنوات
أظهرت بيانات رسمية صادرة اليوم الثلاثاء سيطرة حالة من الحذر على أصحاب الأعمال في بريطانيا خلال شهر مارس الماضي، تزامناً مع اندلاع الحرب الإيرانية وتراجع مؤشرات التوظيف.
وسجلت الوظائف الشاغرة في المملكة المتحدة أدنى مستوى لها منذ ما يقرب من خمس سنوات، حيث انخفض عدد الفرص المتاحة إلى 711 ألف وظيفة خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في مارس.
وعلى الرغم من تراجع معدل البطالة بشكل غير متوقع إلى 4.9%، إلا أن المحللين أرجعوا ذلك إلى زيادة عدد الأفراد "غير النشطين" اقتصادياً، لاسيما الطلاب الذين توقفوا عن البحث عن عمل.
وفي سياق متصل، أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني تباطؤ نمو الأجور السنوية (باستثناء المكافآت) إلى 3.6%، وهو تراجع جاء أقل من توقعات الأسواق التي كانت تترقب هبوطاً أكبر.
اقرأ أيضاً
انخفاض أسعار الغاز في أوروبا وبريطانيا وسط ترقب لمفاوضات السلام وآفاق الطقس الدافئ
وزير الخارجية يتطلع إلى مؤتمر استثماري مع المملكة المتحدة لتحقيق نقلة في مسار العلاقات الاقتصادية
نمو اقتصاد المملكة المتحدة بأكبر وتيرة شهرية في أكثر من عامين
وزيرة مالية بريطانيا تضع خطة لمساعدة الشركات على تحمل تكاليف الطاقة
بريطانيا تدرس دعم الشركات المتضررة من ارتفاع أسعار الطاقة
مصر والمملكة المتحدة تبحثان ترفيع العلاقات الاقتصادية والتجارية
بريطانيا واليابان وإيطاليا تبرم أول عقد دولي مشترك لتطوير طائرة مقاتلة
مصر والمملكة المتحدة تبحثان فرص تعزيز التعاون الصناعي وزيادة الاستثمارات البريطانية
رئيس وزراء بريطانيا يعقد اجتماعاً طارئاً لبحث الاقتصاد مع تزايد مخاطر حرب إيران
ارتفاع الأجور في بريطانيا بأبطأ وتيرة لها منذ أواخر عام 2020
السفير البريطاني: جاري العمل على مشروعات استثمارية مشتركة مع مصر بقيمة 8 مليارات جنيه إسترليني
ارتفاع احتياطيات بريطانيا من الغاز 20% منذ اندلاع الحرب
ويراقب بنك إنجلترا هذه البيانات بدقة لتقييم الضغوط التضخمية، في ظل مخاوف المستثمرين من تأثر الاقتصاد البريطاني بالقفزة الحادة في أسعار الطاقة الناتجة عن الصراع في الشرق الأوسط.
ويرى خبراء في "دويتشه بنك" أن سوق العمل البريطاني لم يتجاوز مرحلة الخطر بعد، مستبعدين أن تؤدي هذه البيانات إلى تغيير رؤية البنك المركزي تجاه تشديد السياسة النقدية حالياً.
من جانبها، أشارت "كي بي إم جي" إلى أن ضعف سوق العمل حالياً، مقارنة بصدمة الطاقة في 2022، قد يحد من القوة التفاوضية للعمال ويقلل من احتمالات نشوب دوامة "أجور-أسعار" تضخمية.




















