منظمة التعاون الاقتصادي تحذر من تفاقم التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الحرب

خفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها للنمو العالمي، محذرة من أن التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط قد تتفاقم بشدة، ما لم يتم التوصل سريعًا إلى تسوية سلمية دائمة.

وتتوقع المنظمة في تقريرها الاقتصادي الأحدث تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي إلى 2.8% في عام 2026 مقارنة بنمو بلغ 3.4% في العام السابق، قبل أن يتعافى النمو ليصل إلى 3.1% في العام المقبل، في حال بدء انحسار صدمة أسعار الطاقة الحالية بحلول منتصف العام الحالي.

وأوضح كبير الاقتصاديين في المنظمة "ستيفانو سكاربيتا" في التقرير أن هذه التوقعات تفترض سيناريو اضطراب مؤقت، يُتوصل فيه إلى اتفاق سلام وحل سريع للاضطرابات الحالية في مضيق هرمز.

أما في السيناريو الأسوأ، الذي يستمر فيه تعطل البنية التحتية للشحن والطاقة حتى العام المقبل، فسيتباطأ النمو بوتيرة حادة إلى 2.1% في عام 2026 و1.8% في عام 2027، وحذر "سكاربيتا" من أن ذلك سيدفع بعض الاقتصادات نحو الركود.

وأشار "سكاربيتا" إلى أن التوصل إلى تسوية دائمة للنزاع الحالي لن يخفف من معاناة المنطقة فحسب، بل سيمهد الطريق أيضًا لحل الاضطرابات التي أحدثها النزاع في الاقتصاد العالمي، وأضاف: كلما طالت مدة الاضطرابات، زادت التكاليف الاقتصادية والاجتماعية.