الهند تعزّز واردات النفط الروسي وتوسّع مصادرها لمواجهة أزمة هرمز
كثّفت الهند مشترياتها من النفط الروسي، بالتوازي مع تنشيط وارداتها من إفريقيا وإيران وفنزويلا، في محاولة لتعويض النقص الحاد في الإمدادات القادمة من الشرق الأوسط مع تصاعد التوترات الجيوسياسية.
وتعتمد الهند، ثالث أكبر مستورد للنفط عالمياً، على نحو نصف وارداتها عبر مضيق هرمز، الذي تأثرت حركة الشحن فيه بشدة بعد الضربات الأميركية والإسرائيلية على إيران. وعلى الرغم من الاضطرابات في إمدادات غاز الطهي، تجنّبت البلاد حتى الآن نقص البنزين.
قفزة في الواردات الروسية
سجّلت واردات النفط الروسي نحو 1.98 مليون برميل يومياً في مارس، وفق بيانات «كبلر»، مقارنة بنحو مليون برميل يومياً في يناير وفبراير، ويرجع ذلك جزئياً إلى إعفاء أميركي مؤقت شمل الشحنات الموجودة بالفعل في البحر.
اقرأ أيضاً
مفوض أوروبي: أمريكا أشارت إلى أنها لن تخفف عقوبات النفط الروسي مجدداً
الهند تبرم صفقة قياسية لشراء 2.5 مليون طن من اليوريا بأسعار مضاعفة
الصين ترفع وارداتها من الزيوت النباتية والأعلاف لمستويات قياسية
الهند ترفع مستهدفات شراء القمح من المزارعين إلى 34.5 مليون طن في 2026
واشنطن تتعهد للاتحاد الأوروبي بعدم تمديد إعفاء النفط الروسي من العقوبات
تركيا تبدي استعدادها للمشاركة في تطهير مضيق هرمز من الألغام
رئيس الوزراء يفتتح مصنع ”نيو سيفلون” لأدوات الطهي باستثمارات 2.5 مليون دولار| صور
السعودية تطرح مناقصة لشراء 710 آلاف طن من القمح عبر موانئ البحر الأحمر
ارتفاع أسعار النفط نتيجة تعثر مفاوضات السلام بين واشنطن وطهران
”إس أند بي جلوبال” تخفض توقعات الطلب العالمي على النفط بمقدار 700 ألف برميل
ارتفاع أسعار الغاز الأوروبي بضغط من برودة الطقس وانسداد أفق السلام في الشرق الأوسط
ارتفاع رسوم عبور قناة بنما إلى أعلى مستوى على الإطلاق
وارتفعت واردات الهند من أنغولا إلى 327 ألف برميل يومياً في مارس، كما بدأت شحنات من إيران وفنزويلا بالوصول، بمتوسط 276 ألفاً و137 ألف برميل يومياً على التوالي حتى منتصف أبريل، ويأتي ذلك ضمن جهود استباقية لتقليل الاعتماد على الشرق الأوسط.
تحديات مستمرة وارتفاع التكاليف
رغم التنويع، انخفضت إجمالي واردات الهند إلى 4.5 مليون برميل يومياً في مارس من 5.2 مليون في فبراير 2026.
ويحذر محللون من أن النفط الإفريقي ليس بديلاً كاملاً بسبب اختلاف أنواعه، فيما ارتفعت الأسعار إلى ما بين 5 و15 دولاراً فوق خام برنت.
وتواجه الحكومة ضغوطاً محتملة لرفع أسعار الوقود، رغم تأكيدها عدم اتخاذ قرار قريب، في وقت تتحمل فيه شركات الطاقة الحكومية خسائر.




















