وزير الري: قضايا التصحر والتغيرات المناخية تتطلب تعزيز التعاون الإقليمي لدعم استدامة الموارد الطبيعية

قال الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، إن اجتماع مرصد الصحراء والساحل يعد فرصة لمناقشة أحد أبرز التحديات التي تواجه عالمنا المعاصر، والمتمثل في إدارة الموارد الطبيعية في ضوء التغيرات المناخية المتسارعة، والضغوط المتزايدة على النظم البيئية.

جاء ذلك، خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية لدورة 33 لمجلس إدارة مرصد الصحراء والساحل، بمشاركة من الوزراء وممثلي الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والدولية.

وذكر الوزير، أن هذا يستلزم تبني سياسات متكاملة تضمن الحفاظ على هذه الموارد وتعظيم الاستفادة منها، حيث تمثل الموارد الطبيعية - وفي مقدمتها الأراضي والمياه والنظم البيئية - الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح "سويلم"، أن الموارد المائية تمثل عنصرًا محوريًا في منظومة الموارد الطبيعية لارتباطها الوثيق بقضايا الأراضي والتنوع البيولوجي والتغيرات المناخية، والإدارة المتكاملة للموارد المائية تعد أحد الركائز الأساسية لتعزيز استدامة النظم البيئية، ودعم جهود التكيف مع التغيرات المناخية، لا سيما في المناطق الجافة وشبه الجافة.

وأشار وزير الري، إلى وجود تحديات متداخلة تشمل قضايا التصحر، وتدهور الأراضي، وفقدان التنوع البيولوجي، وتأثيرات التغيرات المناخية، مما يتطلب تعزيز التعاون الإقليمي، وتبادل الخبرات، وتبني حلول متكاملة قائمة على العلم والتكنولوجيا، بما يدعم استدامة الموارد الطبيعية لصالح شعوبنا.

وأضاف الوزير: "تبرز أهمية الدور الذي يضطلع به مرصد الصحراء والساحل كمنصة إقليمية فاعلة لدعم التعاون بين الدول الأعضاء، عبر تعزيز تبادل البيانات والمعلومات، وبناء القدرات، وتطوير الأدوات العلمية اللازمة لدعم متخذي القرار، وكذا يمثل المرصد نموذجًا ناجحًا للعمل الجماعي القائم على الشراكة، بما يسهم في تعزيز قدرة الدول على التكيف مع التحديات المناخية، وتحقيق الإدارة الرشيدة والمستدامة للموارد الطبيعية بمختلف مكوناتها".

ونوه وزير الري، إلى أن المرصد يولي أهمية لتطوير نظم الرصد والإنذار المبكر متعددة المخاطر، وتوظيف أدوات التكنولوجيا الحديثة، مثل نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد، لدعم السياسات القائمة على الأدلة وتعزيز كفاءة اتخاذ القرار.

وأكد "سويلم"، على التزام مصر الكامل بدعم كافة الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، وتعزيز مبادئ التعاون القائم على المنفعة المشتركة، واحترام القانون الدولي.

وتابع: "تؤمن مصر بأهمية تعزيز التكامل بين السياسات البيئية وسياسات التكيف مع التغيرات المناخية، وضرورة دعم الدول النامية في بناء قدراتها الفنية والمؤسسية، وتمكينها من التعامل بفعالية مع التحديات البيئية، عبر نقل المعرفة، وتوفير التمويل اللازم، وتوسيع نطاق الشراكات الإقليمية والدولية".

وقال "سويلم"، إن مصر تحرص على تبادل خبراتها في مجالات إدارة الموارد الطبيعية إلى الدول الشقيقة، عبر برامج بناء القدرات والتدريب، وتعزيز التعاون الفني، بما يسهم في دعم الجهود المشتركة من أجل تحقيق الاستدامة على المستويين الإقليمي والدولي.