”المالية” تُوفر تمويلًا بقيمة مليار دولار.. وتؤكد: نُسدد ديونًا خارجية أكبر من الاقتراض الجديد

وفرت وزارة المالية، تمويلًا بقيمة إجمالية قدرها مليار دولار، في ضوء التعامل الاستباقي مع الأزمة الناتجة عن التوترات الجيوسياسية بالمنطقة التي أدت إلى ارتفاع مستويات التذبذب في الأسواق الدولية ووجود حالة من عدم اليقين.

وقالت الوزارة، في بيان لها، إن هذا الطرح الذي قامت به الوزارة، يعكس قدرة مصر على النفاذ لأسواق التمويل الدولية، ووجود ثقة لدى المستثمرين في السياسات المتبعة، وفي قدرة مصر على الالتزام بتحقيق المستهدفات الاقتصادية والمالية، وكذا المستهدفات والإصلاحات الواردة باستراتيجية الآلية العامة في المدى المتوسط واستراتيجية إدارة مديونية أجهزة الموازنة؛ بما فيها تحسين مؤشرات الدين وأعبائه ومد أجله على الرغم من التقلبات الجيوسياسية.

وأكدت الوزارة، على الاستمرار في استهداف خفض في قيمة دين أجهزة الموازنة الخارجي بنحو ١-٢ مليار دولار سنويًا، موضحة أن الوزارة تسدد ديونًا خارجية أكبر من الاقتراض الجديد لضمان خفض رصيد الدين الخارجي لأجهزة الموازنة.

وأشارت الوزارة، إلى أن الدولة اتخذت إجراءات اقتصادية ومالية استباقية للحد من تأثير الأوضاع الجيوسياسية الحالية على الاقتصاد المصري، مع تكثيف جهود الوزارة لتعزيز التواصل مع المستثمرين الدوليين وشرح رؤية الدولة في التعامل مع التحديات الاقتصادية، بما يعكس التزامًا واضحًا بالشفافية والمصارحة، مما كان له دور إيجابي بتزايد طلب المستثمرين على إصداراتنا في الأسواق الدولية والحد قدر المستطاع من ارتفاع العوائد للسندات الدولية في السوق الثانوية.

ولفتت الوزارة، إلى أنه تم تفعيل أدوات تمويل جديدة من خلال خطة بديلة اعتمدت على الطرح الخاص عبر إعادة فتح إصدارات قائمة، لزيادة عمر الدين، حيث تم تنفيذ إعادة الفتح الأولى بنهاية شهر مارس الماضي، بقيمة ٥٠٠ مليون دولار لسند قائم لأجل ٧,٩ سنة، تلاها طرح خاص ثانٍ في بداية شهر أبريل الماضي، بقيمة إجمالية ٥٠٠ مليون دولار، مقسمة إلى شريحتين متساويتين لسندات قائمة لأجل ثلاث وأربع سنوات، بما يعكس كفاءة استخدام أدوات الدين المتاحة ومرونة إدارة محفظة الدين، مع التنوع في الأجل وذلك لتخفيض مخاطر إعادة التمويل.

وأكدت الوزارة، على أن عوائد تلك الطروحات جاءت عند مستويات تتوافق مع عوائد السندات القائمة في السوق الثانوية، بما يعكس وجود طلب جيد من جانب المستثمرين في أدوات التمويل المصرية، مما يشير إلى تحسن نظرتهم.

وذكرت الوزارة: "أسهمت هذه العمليات في تحقيق مستهدفات إدارة الدين عبر إطالة متوسط عمره وتنويع أدواته، بما يدعم استدامة دين أجهزة الموازنة على المدى المتوسط والطويل".

وتابعت الوزارة: "هذا النهج يعكس تبني سياسات استباقية ومستدامة ومرنة لإدارة الدين، بما يعزز القدرة على تأمين الاحتياجات التمويلية الخارجية بشكل مستدام في ضوء الأزمات والتقلبات العالمية، ويدعم ثقة المستثمرين".