لجذب الاستثمارات.. ”البترول” تستعرض تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية

استعرضت وزارة البترول والثروة المعدنية، تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014، استكمالًا للقانون رقم 87 لسنة 2025، بعد موافقة مجلس الوزراء عليها، خلال اجتماعه الأسبوعي يوم الأربعاء الماضي.

وقالت الوزارة، في بيان لها اليوم الجمعة، إن التعديلات تضمن إعادة هيكلة الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية لتصبح هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية بهيكل اقتصادي مستقل، بما يعزز من كفاءتها في إدارة وتنمية القطاع.

وذكرت الوزارة، أن هذه التعديلات في ضوء استراتيجية الوزارة المعدنية الهادفة لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية، وزيادة مساهمة قطاع التعدين في الاقتصاد القومي.

وتضمنت التعديلات عددًا من المحاور الرئيسية، منها خفض القيمة الإيجارية لمناطق البحث والاستكشاف بنسب تصل إلى 60%، بل تخفيف الأعباء المالية على المستثمرين خلال المراحل الأولى للمشروعات، ويشجع التوسع في أعمال البحث وزيادة فرص الاستكشاف.

وشملت التعديلات، تحديد مدة زمنية لا تتجاوز 30 يومًا لإصدار الموافقات والتنسيقات، بما يدعم تبسيط الإجراءات وتسريع وتيرة العمل، والسماح باستغلال أكثر من خام داخل منطقة الامتياز الواحدة، بما يحقق الاستفادة المثلى من الموارد التعدينية ويعزز الجدوى الاقتصادية للمشروعات.

وفي ضوء دعم الشراكة مع القطاع الخاص، تم تعديل نسبة مساهمة الهيئة، في المشروعات المشتركة لتصبح 10% بدلًا من 25%، بما يسهم في زيادة جاذبية الاستثمار وتشجيع ضخ استثمارات جديدة.

وشملت التعديلات، وضع إطار واضح لتحديد الإتاوات الخاصة بالخامات غير المدرجة مسبقاً، بما يحقق الشفافية ووضوح الالتزامات المالية للمستثمرين، وتنظيم إصدار تراخيص المعامل المتخصصة وتحديد اشتراطات تشغيلها، بما يضمن إحكام الرقابة على الأنشطة التعدينية ورفع كفاءة عمليات التحليل.

ولتسهيل الإجراءات، أتاحت التعديلات إنشاء فروع ومكاتب للهيئة داخل وخارج مصر، بما يسهم في دعم الترويج لفرص الاستثمار وتيسير الإجراءات للمستثمرين.

وتضمنت التعديلات، تعزيز التحول الرقمي عبر إتاحة التقديم على المناطق التعدينية وسداد الرسوم إلكترونيًا عن طريق بوابة مصر للتعدين، بما يدعم الشفافية ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة.

وأكدت الوزارة، على أن التعديلات تمثل خطوة مهمة لتطوير قطاع التعدين، وتهيئة مناخ أكثر تنافسية للاستثمار، بما يحقق التنمية المستدامة وتعظيم العائد من الثروات الطبيعية.