”اقتصادية قناة السويس” تجذب استثمارات 16 مليار دولار من 28 دولة

استقبل وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الإثنين، ماتياس هوبير بول كورمان الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).

ويأتي ذلك، في إطار زيارته رسمية للمنطقة على هامش فعاليات ختام البرنامج القُطري لمصر مع المنظمة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك والاستفادة من الخبرات الدولية في دعم جهود التنمية الاقتصادية وتحسين مناخ الاستثمار، وذلك بحضور عدد من قيادات الهيئة.

واكد "جمال الدين"، على أهمية هذه الزيارة في تعزيز أطر التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والاستفادة من خبراتها في تطوير السياسات الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، بما يتوافق مع جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن اقتصادية قناة السويس تمثل نموذجًا متكاملًا للتنمية القائمة على التكامل بين الصناعة والخدمات اللوجستية والمواني.

وتناول رئيس الهيئة، الرؤية الاستراتيجية للهيئة، وما تم تحقيقه من خطوات ملموسة في تطوير البنية التحتية وتهيئة مناخ استثماري جاذب قائم على تبسيط الإجراءات وتقديم حوافز تنافسية.

وأشار "جمال الدين"، إلى أن الهيئة نجحت في جذب استثمارات بقيمة 16 مليار دولار من 28 دولة خلال 3 سنوات و9 شهور، بما يعزز مكانتها كمركز صناعي ولوجستي إقليمي ودولي رائد، لافتًا إلى أن حجم الاستثمارات التي تم جذبها خلال العام المالي الحالي حتى الآن بلغ 7.1 مليارات دولار مقارنة بـ4.4 مليارات دولار خلال العام المالي الماضي.

وأشار رئيس الهيئة، إلى افتتاح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم الخميس الماضي، لمصنع الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية (نيرك - NERIC) بمنطقة شرق بورسعيد الصناعية ليصبح المصنع رقم 205 الذي يتم افتتاحه داخل نطاق اقتصادية قناة السويس، بعد أسبوع واحد من افتتاح السيد رئيس الوزراء 9 مصانع جديدة بإجمالي استثمارات تتجاوز 180 مليون دولار، في حين يبلغ عدد المصانع الجاري إنشاؤها 172 مصنعًا.

كما أجرى الوفد، جولة تفقدية شملت ميناء السخنة، للتعرف على أعمال التطوير الجارية والبنية التحتية المتقدمة التي يتم تنفيذها لتعزيز كفاءة الميناء، فضلًا عن زيارة شركة "إيرليكيد" الإسكندرية للغازات الطبية والصناعية؛ للاطلاع على التجربة الصناعية الناجحة داخل المنطقة، وما توفره الهيئة من مقومات داعمة لنمو الاستثمارات في القطاعات الصناعية المختلفة.

الجدير بالذكر أن التعاون بين الهيئة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، يشمل عددًا من المجالات، منها مراجعة سياسات العمل بالموانئ، وتطوير النظم الضريبية، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال.

كما يمتد التعاون بين الجانبين، ليشمل تعزيز حوكمة البنية التحتية وآليات تمويلها، دعمًا لجهود التنمية المستدامة ورفع كفاءة المشروعات داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.