باستثمارات تصل إلى 2 مليار دولار.. شركة صينية تستهدف أول مدينة صناعية نسيجية محايدة كربونيًا في الشرق الأوسط ببورسعيد

التقى الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع قيادات شركة “كلود تشين” الصينية، المطور الصناعي المتخصص في إنشاء وتشغيل المدن الصناعية المتكاملة؛ لبحث الخطوات التنفيذية لإنشاء مشروع “مدينة الصناعات النسيجية المصرية – كلود تشين” بمحافظة بورسعيد.

ووفقًا للوزارة، يستهدف أن تكون المدينة، أول مدينة صناعية نسيجية متكاملة ومحايدة كربونيًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وضم الوفد الصيني: هوانغ وي الرئيس التنفيذي للشركة، شيان تشون المدير المالي التنفيذي، إلى جانب عدد من مديري قطاعات التسويق والعلاقات الخارجية، بجانب اللواء أشرف عطية والنائب أحمد سمير، في ضوء تعزيز التعاون الاستثماري ودفع مراحل التنفيذ الفعلي للمشروع.

واستعرضت الشركة الصينية، المخطط العام للمشروع الذي يستهدف تطوير مساحة إجمالية تبلغ نحو 4.5 ملايين متر مربع على مرحلتين مدة كل منهما 24 شهرًا، بما يعكس نموذجًا متكاملًا للتنمية الصناعية المستدامة.

وناقش الجانبان، مميزات الأنظمة الاستثمارية المختلفة في مصر، وعلى رأسها نظام المناطق الاستثمارية والمناطق الاستثمارية الخاصة (SIZ)؛ للوقوف على الإطار الأنسب لتنفيذ المشروع بما يتوافق مع طبيعة الاستثمارات المستهدفة.

كما وجه وزير الاستثمار، بتنظيم زيارة ميدانية عاجلة للوفد الصيني لعدد من المناطق الاستثمارية، للوقوف على البنية التحتية المتطورة والفرص الاستثمارية المتاحة.

وكلف "فريد"، مسؤولي ملف الترويج بالوزارة باستكمال المباحثات مع الشركة، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتنسيق الفني والترويجي، والتعرف عن قرب على قدرات الشركة عبر مكتب التمثيل التجاري المصري في الصين، بما يدعم استكمال الدراسات الفنية والتقييمات المرتبطة بالمشروع.

وعن خطة التنفيذ، أوضحت الشركة، أن المرحلة الأولى تمتد على مساحة 2 مليون متر مربع وتشمل إنشاء مرافق صناعية وخدمية متكاملة صديقة للبيئة، واستقطاب ما بين 30 إلى 50 شركة نسيج، وإنشاء منشآت خدمية تشمل مدارس فنية ومهنية ومرافق لوجستية وتجارية، بينما تشمل المرحلة الثانية تطوير مساحة 2.5 مليون متر مربع لاستكمال السلسلة الصناعية المتكاملة وتعزيز التكامل بين الصناعات المغذية والمكملة.

وتبلغ استثمارات المشروع الإجمالية، نحو 1.5 إلى 2 مليار دولار يتم ضخها على مراحل، ومن المتوقع أن يوفر المشروع ما بين 50 إلى 80 ألف فرصة عمل مباشرة، إلى حوالي 60 ألف فرصة عمل غير مباشرة.