الغرف التجارية: البورصة السلعية أداة لضبط الأسعار ومنع الاحتكار

أكد متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن مصر تعمل على الحد من تأثير تقلبات الأسواق العالمية الناتجة عن التوترات الجيوسياسية الراهنة، من خلال تعزيز التنسيق الدولي لتأمين إمدادات السلع الاستراتيجية، ودراسة آليات تمويلية جديدة، إلى جانب تسريع خطوات إنشاء مركز الحبوب العالمي بما يدعم الأمن الغذائي واستقرار الأسواق المحلية.

وأوضح بشاي أن الدولة المصرية تضع في مقدمة أولوياتها الاستراتيجية ضمان توافر السلع الأساسية وتحقيق الأمن الغذائي وأمن الطاقة، خاصة في ظل التحديات الإقليمية والدولية المتزايدة وما تفرضه من ضغوط على سلاسل الإمداد العالمية.

وأشار إلى أن تحركات أسعار الصرف تنعكس بشكل مباشر على تكلفة السلع ومستويات الأسعار في السوق المحلية، لافتًا إلى أن ارتفاع سعر الدولار خلال الفترة الأخيرة أدى إلى زيادة تكلفة العديد من السلع، لا سيما المرتبطة بالاستيراد.

وأضاف أن التغيرات في أسعار النفط ومشتقاته، إلى جانب ارتفاع تكاليف الشحن والنقل العالمية، تؤثر بصورة مباشرة وسريعة على هيكل تسعير السلع، ما ينعكس على التكلفة النهائية التي يتحملها المستهلك.

وأكد بشاي أنه رغم توافر العملة الأجنبية، فإن ارتفاع تكلفة التمويل والاستيراد، بالإضافة إلى الأعباء المرتبطة بالطاقة والوقود، يفرض ضغوطًا متزايدة على تكاليف الإنتاج والتشغيل في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وشدد على أهمية التدخل الحكومي لضبط الأسواق الوسيطة ومواجهة الممارسات التي تؤدي إلى المغالاة في حلقات التداول، بما يحد من القفزات السعرية غير المبررة، مشيرًا إلى أن البورصة السلعية تمثل أداة فعالة لتعزيز الشفافية وضمان وصول المنتجات إلى المستهلكين بهوامش ربح عادلة.