نيسان إفريقيا: إجمالي الاستثمارات بمصنع 6 أكتوبر تجاوز ٢٧٦ مليون دولار.. وإنتاج 30 ألف سيارة خلال 2025

أكد المهندس محمد عبد الصمد العضو المنتدب لشركة نيسان إفريقيا، عن فخره ببدء إنتاج أول سيارة "نيسان ماجنيت" في إفريقيا، داخل مصنع شركة "نيسان مصر" بمدينة 6 أكتوبر، مما يعكس التزام الشركة طويل المدى بالسوق المصرية، ودعم نموها الصناعي منذ عام ٢٠٠٤ كشركة مملوكة بالكامل لنيسان العالمية.

وأوضح "عبد الصمد"، خلال كلمته بالاحتفالية، أن إجمالي استثمارات الشركة تجاوز ٢٧٦ مليون دولار بمصنعها الممتد على مساحة ١٠٤ آلاف متر مربع، حيث نجحت الشركة في إنتاج نحو ٣٠ ألف سيارة العام الماضي، وتطوير خطوط الإنتاج لتصل سعتها إلى ٥٠ ألف سيارة سنويًا، مع رفع نسبة المكون المحلي من ٥١٪ إلى ٥٥٪، وتصدير أكثر من ٢٥ ألف سيارة خلال السنوات الأخيرة.

وقال العضو المنتدب لشركة نيسان إفريقيا، إن الشركة تمثل أحد أهم اللاعبين الصناعيين في مصر، بتوفيرها أكثر من ١٠٠٠ فرصة عمل مباشرة وحوالي ٥ آلاف فرصة عمل غير مباشرة في منظومة الموردين والشركاء، وعام ٢٠٢٥ كان عامًا استثنائيًا للشركة بعد تصدرها قطاع سيارات الركوب بحصة سوقية بلغت ١٨,٦٪، وهي الأعلى في تاريخها بمصر.

وشدد "عبد الصمد"، على أن هذه النجاحات هي ثمرة شراكة قوية مع الحكومة المصرية في ظل رؤية مشتركة لتطوير صناعة السيارات، موضحًا أنه عقب إصدار استراتيجية تطوير صناعة السيارات (AIDP)، أعلنت الشركة عن استثمار إضافي بقيمة ٤٥ مليون دولار في الربع الأخير من عام ٢٠٢٤، لتبدأ مراحل التجهيز وتركيب خط الإنتاج الجديد في الربع الأول من السنة المالية ٢٠٢٥، تلتها تجارب الإنتاج في الربع الأول من السنة المالية ٢٠٢٦، وصولًا للاحتفال اليوم بخروج السيارة الرائدة "نيسان ماجنيت" المزودة بمحرك تيربو سعة ١٠٠٠ سي سي وقوة ١٠٠ حصان، والمتوافقة مع معايير (6 Euro) للانبعاثات بمعدل استهلاك وقود يبلغ ٥,٨ لتر لكل ١٠٠ كم، والمصممة لتحقيق تصنيف أمان ٥ نجوم بـ ٦ وسائد هوائية وتقنيات حماية متطورة.

وتطرق العضو المنتدب للشركة، إلى الدور المجتمعي والبيئي المستدام للشركة، لافتًا إلى الشراكة مع مشروع المدارس التكنولوجية التطبيقية المصرية-اليابانية (EJ KOSEN) ومصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني بوزارة الصناعة؛ لبناء جيل المستقبل وتطوير المهارات.

ونوه إلى التزام نيسان مصر بالاستدامة عبر الاعتماد الحالي على الطاقة الشمسية لتوليد نحو ٦٥٪ من احتياجات المصنع من الطاقة، مع استهداف الوصول إلى ١٠٠٪ بحلول عام ٢٠٣٠، تزامنًا مع تطبيق حلول متقدمة لمعالجة وإعادة استخدام المياه لتعزيز كفاءة الموارد والتحول نحو تصنيع صديق للبيئة.