وزير الاستثمار: منصة الكيانات الاقتصادية منظومة رقمية لتوحيد وإدارة الخدمات الاستثمارية

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، مساء أمس الثلاثاء، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية؛ لاستعراض ومناقشة عددٍ من الملفات الاقتصادية ذات الأولوية خلال الفترة الحالية.

وحضر الاجتماع: الدكتور حسين عيسي نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، أحمد كجوك وزير المالية، الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، الدكتور إسلام عزام رئيس هيئة الرقابة المالية، الدكتور أسامة الجوهري مساعد رئيس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والدكتور هاشم السيد مساعد رئيس الوزراء، الرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة.

وتناول اللقاء، وفقًا لبيان مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، المستجدات الخاصة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي تنفذه الحكومة، والبنك المركزي، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، وتطورات المراجعة السابعة من البرنامج.

حيث تمت الإشارة، إلى أن جميع المعايير الكمية لشهر مارس 2026 قد تحققت، فيما يتعلق بعدد من المؤشرات من بينها ما يتعلق بالفائض الأولى، والحصيلة الضريبية، وعائدات الطروحات المتدفقة إلى الموازنة، وما يتعلق بالإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية، وقطاع الصحة، بجانب إتمام عدد من صفقات الطروحات، وآخرها صفقة جبل الزيت التي تم توقيع الاتفاقيات بشأنها مع شركة "ألكازار".

من جانبه، استعرض وزير المالية، مجموعة من الإجراءات الهيكلية والتشريعية التي يتم العمل على الانتهاء منها خلال الفترة المقبلة.

وعرض وزير الاستثمار، تقريرًا حول مستجدات تنفيذ منصة الكيانات الاقتصادية باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لتطوير منظومة خدمات الاستثمار والتحول الرقمي لبيئة الأعمال في مصر، موضحًا أن المنصة تمثل منظومة رقمية متكاملة تهدف إلى توحيد وإدارة خدمات الاستثمار من خلال منصة مركزية تربط بين الجهات الحكومية، وتوفر تجربة رقمية سلسة للمستثمرين.

وأوضح "فريد"، أن هذا عبر بنية تقنية متقدمة تشمل إدارة العمليات، التكامل المؤسسي، القنوات الرقمية، والبنية التحتية، مدعومة بحوكمة فعالة وبرامج تحول مؤسسي، في ضوء توجه الدولة للتحول الرقمي وبناء منظومة رقمية متكاملة تعيد تشكيل بيئة الأعمال في مصر.

وقال وزير الاستثمار، إن منصة الكيانات الاقتصادية تعد منصة موحدة لإعادة تشكيل بيئة الأعمال من مرحلة دخول الأعمال وحتى التخارج؛ كمنصة واحدة يتعامل معها المستثمر للحصول على "كل الخدمات" تبدأ بهيئة الاستثمار والسجل التجاري، مع القدرة على إضافة أي جهة حكومية دون تغيير في المنصة.

وعرض الوزير، أهم مشروعات التحول الرقمي التي تنفذها الوزارة في ضوء تسريع الميكنة والتحول الرقمي للخدمات المقدمة للمستثمرين والمُصدرين، وتتضمن: منصة لتجميع وتحليل القوائم المالية للشركات، ومنصة المناطق الحرة، والمنصة الرقمية لصندوق تنمية الصادرات، ومنصة لتلقي ومتابعة وحوكمة شكاوى المستثمرين والتظلمات، ومنصة طلبات تسجيل مشروعات الطاقة المتجددة، وجميع هذه الإجراءات تسهم في تيسير بيئة الأعمال في السوق المصرية.