مجلس الوزراء: تحقيق 113 كشفًا جديدًا للبترول والغاز.. وجذب استثمارات 17 مليار دولار خلال السنوات الأربع المقبلة| إنفوجراف

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنفوجرافًا ضمن سلسلة "30 يونيو.. مسيرة وطن من التحديات إلى مسارات تنموية مستدامة"، استعرض خلاله تطوير قطاع البترول، وتحوله من مواجهة تحديات مثل تراكم المديونيات وتراجع معدلات الإنتاج، إلى قطاع قادر على جذب الاستثمارات وتعزيز أمن الطاقة.

وتستعرض المركز، أبرز التحديات التي واجهت القطاع قبل "30 يونيو"، التي تضمنت تراجع معدلات الإنتاج المحلي من البترول الخام والغاز، ما أسفر عن زيادة الاعتماد على الاستيراد من أجل تلبية احتياجات السوق المحلية، وتفاقم أزمات نقص الوقود، وتكدس طوابير السيارات في محطات الوقود، بجانب تراكم المستحقات المتأخرة لشركاء الاستثمار في قطاع البترول، ما أدى إلى محدودية الاستثمارات الجديدة.

وقال المركز، إنه بعد "30 يونيو"، تضافرت جهود الدولة لتعزيز أمن الطاقة وتحقيق الاستدامة في قطاع البترول والغاز، عبر العمل على زيادة الإنتاج، وجذب الاستثمارات، وتطوير البنية التحتية.

وأوضح المركز، أن مؤشرات دعم الإنتاج وتعزيز الاكتشافات خلال الفترة من يوليو 2024 حتى يونيو 2026، عكست حجم الجهود المبذولة لتطوير القطاع، حيث نجحت الدولة في إيقاف التراجع في إنتاج الغاز والبترول الخام لأول مرة منذ 4 سنوات، ووضع 591 بئرًا جديدة على خريطة الإنتاج، بما أضاف نحو 1.6 مليار قدم3 من الغاز، و280 ألف برميل من البترول الخام والمكثفات للإنتاج المحلي، وتحقيق 113 كشفًا جديدًا للبترول والغاز.

وتناول المركز، جهود جذب الاستثمارات وتعزيز الشراكات خلال تلك المدة، حيث تم إنهاء المستحقات المتأخرة للشركاء الأجانب في قطاع البترول والغاز، لتصل إلى صفر لأول مرة منذ سنوات، وتوقيع 27 اتفاقية جديدة للبحث عن البترول والغاز باستثمارات حدها الأدنى 1.4 مليار دولار، وطرح أكثر من 70 فرصة استثمارية جديدة للبحث عن البترول والغاز وإنتاجهما.

وأشار المركز، إلى نجاح القطاع في جذب استثمارات تتجاوز 17 مليار دولار خلال السنوات الأربع المقبلة لشركات عالمية، منها: إيني، بي بي، وأركيوس إنرجي، بما يعكس الثقة المتزايدة في قطاع البترول المصري وقدرته على جذب المزيد من الاستثمارات.

وأوضحت المركز، أنه تم تأسيس منظومة بنية تحتية متكاملة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال عبر سفن التغييز بطاقة 2.75 مليار قدم3 يوميًا، وتوفير 71 مليون طن من المنتجات البترولية، و4.5 تريليون قدم3 غاز لتلبية احتياجات السوق المحلية.

وذكر المركز: "تعكس تلك الإنجازات نجاح الدولة في تعزيز أمن الطاقة وتحسين مناخ الاستثمار وزيادة معدلات الإنتاج، لدعم جهود التنمية الشاملة ويعزز قدرة الاقتصاد على تحقيق النمو المستدام، في ضوء المسار التنموي الذي انطلق عقب ثورة 30 يونيو".