16 أغسطس 2026 05:10 2 ربيع أول 1448

رئيس مجلسي الإدارة والتحرير أحمد عامر

أسواق للمعلومات
  • nbe
تضم ذرة وحديد.. ميناء دمياط يستقبل 40813 طنًا من البضائعصندوق النقد: البنك المركزي المصري لم يتدخل في سوق الصرف.. والبنوك نفذت معاملاتها وفقًا لظروف العرض والطلبصندوق النقد: مصر استعادت 14.2 مليار دولار من استثمارات الأجانب في أدوات الدين بعد تأثرها بالتوترات الإقليميةصندوق النقد يتوقع ارتفاع احتياطات النقد الأجنبي لمصر إلى 67.5 مليار دولارصندوق النقد يتوقع تباطأ التضخم في مصر إلى 5.3% وتراجع الدين العام إلى 70.8% بحلول 2030 - 2031صندوق النقد يتوقع تباطؤ معدل نمو الاقتصاد المصري إلى 4.4% خلال 2026/2027السماح لـ”مستقبل مصر” بتصدير 200 ألف طن من الأرز الأبيض حتى نهاية 2027وزير العمل يُتابع الاستعدادات النهائية لإطلاق نظام جديد لإدارة تصاريح عمل الأجانبوزير الإنتاج الحربي: نواصل تنفيذ التوجيهات الرئاسية بتعميق التصنيع المحلي وتوسيع الشراكات مع القطاع الخاصمجلس الوزراء: جار التعاقد مع 147 مستفيدًا من مبادرة ”مزرعتك في مصر” على مساحة 7600 فدان”الرقابة المالية” تُعدل بعض شروط تحول شركات التطوير العقاري إلى صناديق استثماروزيرة الإسكان تُتابع عددًا من مشروعات الطرق والمرافق والخدمات بالمدن الجديدة
اقتصاد

”الضرائب” تستعرض الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية بعد إقرارها رسميًا

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

شكرت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أعضاء مجلس النواب لإقرارهم الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، في ضوء رؤية وزارة المالية بقيادة أحمد كجوك وزير المالية، وأهداف المصلحة بتعزيز الاستثمار ومساندة شركائنا الممولين الملتزمين.

جاء ذلك، خلال لقائها مع أعضاء الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال للتعريف بالحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية بعد إقرارها.

وأكدت رئيس المصلحة، أن الحزمة الثانية تتضمن تعديلات تشريعة في7 قوانين ضريبية ومجموعة إجراءات تنفيذية وإدارية وفنية، حيث نطلقها تحت شعار «إزالة التحديات ومزيد من التسهيلات»، وجميع بنود الحزمة تستهدف تخفيف الأعباء ومساندة الممولين الملتزمين، حيث تم الاستفادة من الحوارات المجتمعية مع شركائنا الممولين وممثلي مجتمع الأعمال ومقترحاتهم في صياغة بنود الحزمة.

وقالت "عبد العال"،إنه تم الموافقة على اعتبار المساهمة التكافلية ضمن التكاليف واجبة الخصم؛ بما يخفض الأعباء المالية على مجتمع الأعمال، وتم تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية لمدة ستة أشهر؛ ليتم تلقي الطلبات حتى 31 ديسمبر 2026.

اقرأ أيضاً

وأشارت رئيس المصلحة، إلى أنه تم توحيد نسبة 2.5% على التصرفات العقارية لغير التجار مهما بلغ عدد التصرفات، مع مد مهلة السداد لـ60 يومًا بدلًا من شهر، بجانب إعفاء أقارب الدرجة الأولى من ضريبة التصرفات العقارية عند البيع فيما بينهم، وسيتم قريبًا إطلاق تطبيق موبايل خاص بحساب ضريبة التصرفات العقارية بشكل آلي، بما يتيح الحصول على المخالصة إلكترونيًا.

وذكرت رئيس المصلحة، أنه تقرر تخفيض سعر ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية والأجهزة المستخدمة لأغراض طبية لـ 5%، مع إعفاء كامل لمدخلات تصنيع أجهزة الغسيل الكلوي ومرشحات الكلى الصناعية؛ بما ينتهي بالتخفيف على المرضى، وتم إخضاع المنظفات الصناعية والجبس للسعر العام للضريبة 14%، بما يسهم في تخفيض التكلفة على المنتجين عبر خصم ضريبة المدخلات.

ولفتت "عبد العال"، إلى أنه تم توحيد رسم تنمية الموارد المالية على الأسمنت ليصبح 35 جنيهًا على كل طن أسمنت يتم إنتاجه؛ وذلك لإنهاء خلافات المحاسبة وتبسيط إجراءات التحصيل.

ونوهت رئيس المصلحة، إلى أنه سيتم إصدار «قائمة بيضاء» بحوافز خاصة لأكثر الممولين التزامًا بغض النظر عن حجم النشاط، على أن يتم اختيار الممولين آليًا دون تدخل بشري وبمعايير محددة، وسيتم تقسيم الممولين المنضمين للقائمة البيضاء إلى ثلاثة مستويات وتسليمهم كارت تميز (بلاتينيوم - ذهبي - فضي).

وأوضحت رئيس المصلحة، أن من ضمن المزايا التي سيحصل عليها حاملي الكارت البلاتينيوم رد فوري للضريبة، وخط ساخن خاص، والأفضلية في الحصول على خدمات وحدات المصلحة مثل وحدة دعم المستثمرين ووحدة الرأي المسبق، وسيتم الإعلان عن الأسماء وتسليم كارت التميز خلال فعاليات النسخة الثانية من مؤتمر «شكرًا».

من جانبه، أكد المهندس فتح الله فوزي رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، حرص الجمعية على تعزيز الشراكة والتواصل الدائم مع مصلحة الضرائب المصرية بهدف تبسيط الإجراءات، وتخفيف الأعباء المالية، وتوسيع القاعدة الضريبية، وتعزيز الثقة بين الممول والإدارة الضريبية على أساس الشراكة والشفافية.

وأشار "فوزي"، إلى أن اللقاء لا يستهدف فقط التعرف على التيسيرات الجديدة، وإنما فتح حوار مباشر لمناقشة التحديات الواقعية والاستماع إلى الرؤية المستقبلية حول المبادرات التي تسهم في تحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار في مصر.

وتطلع رئيس الجمعية، إلى حوار مفتوح يخرج بتوصيات تخدم الاقتصاد المصري، فالقطاع الخاص هو المحرك الرئيسي للنمو والتنمية، وكلما كانت المنظومة الضريبية أكثر وضوحًا وعدالة وسهولة، انعكس هذا على توجهات المستثمرين، وترجم إلى زيادة حجم استثمارات القطاع الخاص وخلق المزيد من فرص العمل.

أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات