إنتربرايز سنغافورة: مهتمون بالاستثمار في مصر بقطاعات الخدمات اللوجستية والطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات

التقى الدكتور محمد عوض الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مع وفد مؤسسة إنتربرايز سنغافورة؛ لمناقشة سُبل تعزيز التعاون الاستثماري بين البلدين، وآليات الترويج للفرص الاستثمارية، ودعم الشراكات بين مجتمعَي الأعمال في مصر وسنغافورة.

ويأتي هذا، في ضوء جهود وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والهيئة، لفتح أسواق استثمارية جديدة، وجذب استثمارات نوعية تسهم في نقل التكنولوجيا، وتوطين الصناعة، وزيادة الصادرات، وخلق فرص عمل.

وتُعد إنتربرايز سنغافورة، الهيئة الحكومية المعنية بتنمية الشركات السنغافورية، وتعزيز تنافسيتها عالميًا، وترسيخ مكانة سنغافورة كمركز عالمي للتجارة والاستثمار.

وأكد "عوض"، الحرص على توفير بيئة استثمارية جاذبة وتنافسية، بما يسهم في استقطاب المزيد من الاستثمارات السنغافورية، وتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين، لا سيما في القطاعات ذات الأولوية.

ولفت الرئيس التنفيذي للهيئة، إلى أن الهيئة تقدم حزمة متكاملة من الخدمات والتيسيرات للمستثمرين، وتذلل التحديات أمام الاستثمارات الجديدة والتوسعات القائمة، بما يعزز تنافسية مناخ الاستثمار في مصر.

واستعرض "عوض"، أبرز المقومات التنافسية للاقتصاد المصري، والفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف القطاعات، والتي تتميز بارتفاع معدلات النمو والعائد الاستثماري، وتوافر الموارد البشرية المؤهلة والموارد الطبيعية والبنية التحتية الداعمة للتوسع في المشروعات الجديدة.

من جانبه، أكد راهول غوش المدير الإقليمي لمؤسسة إنتربرايز سنغافورة بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وجود اهتمام متزايد من الشركات السنغافورية وصناديق إدارة الثروات بالاستثمار في السوق المصري، وخاصة قطاعات الخدمات اللوجستية والطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات.

وقال "غوش"، إن الشركات السنغافورية تفضل الاستثمار في الأسواق المستقرة، مثل السوق المصري، لأنها تضخ استثمارات استراتيجية طويلة الأجل تحقق قيمة مضافة وتدعم النمو المستدام.

وفي ضوء الزيارة، نظمت الهيئة، جولة ميدانية للوفد السنغافوري شملت عددًا من المناطق الاستثمارية والصناعية، ونسقت لقاءات مع ممثلي الجهات الحكومية المعنية، وفي مقدمتها وزارات الكهرباء والطاقة المتجددة، والموارد المائية والري، والبيئة؛ لاستعراض مقومات الاستثمار وتوافر الموارد اللازمة للمشروعات الصناعية المستهدفة.

واتفق الجانبان، على مواصلة التنسيق لدراسة الفرص الاستثمارية المتاحة، وتعزيز التواصل بين الشركات المصرية والسنغافورية، لتحويل الاهتمام الاستثماري إلى مشروعات فعلية على أرض الواقع.