”الرقابة المالية” تمنح 10 موافقات جديدة بمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية متنوعة

منحت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، 10 موافقات جديدة بمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية متنوعة، في ضوء عملها المتواصل لرفع جودة وتنافسية القطاعات الخاضعة لرقابتها وتعزيز جاذبيتها للاستثمار، وتوسيع استفادة المواطنين من الخدمات المالية.

وشملت الموافقات، الترخيص لـ"الشركة الدولية لحلول التصنيف الائتماني" للعمل في مجال نشاط تقييم وتصنيف وترتيب الأوراق المالية، لتصبح ثاني شركة عاملة في هذا المجال بالسوق المصري، وأول شركة تحصل على الترخيص وفقًا لقرار الهيئة رقم (178) لسنة 2025 بشأن معايير المفاضلة بين الطلبات المقدمة للحصول على ترخيص مزاولة هذا النشاط.

وتضمنت الموافقات، الترخيص لشركتين جديدتين بمزاولة نشاط الوساطة في العقود الآجلة هما: "أسباير لتداول الأوراق المالية والسندات"، و"سيجما لتداول الأوراق المالية"؛ ليرتفع عدد الشركات المرخص لها بمزاولة هذا النشاط إلى 8 منذ تدشين سوق عقود المشتقات في البورصة المصرية.

ومنحت الهيئة الترخيص المؤقت لشركة "ميدرايت لحلول الصحة" لمزاولة نشاط التأمين الطبي المتخصص، كأول شركة تحصل على الترخيص المؤقت بهذا المجال، وفقًا لقانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024 وقرار الهيئة رقم (90) لسنة 2025.

كما منحت الهيئة الترخيص المؤقت لشركة "نكستكير" لمزاولة نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية، ليرتفع عدد الشركات التي تزاول هذا النشاط بالترخيص المؤقت إلى 8 شركات منذ صدور قانون التأمين الموحد.

وتضمنت الموافقات أيضًا، الترخيص لشركة صندوق "كو ويلث" لمزاولة نشاط صندوق استثمار عقاري، والترخيص لشركة صندوق "ثاندر للاستثمار في الأصول العقارية" لمزاولة نشاط صندوق استثمار عقاري، ومنح الترخيص لشركة "كو ويلث" لترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية وإدارة صناديق الاستثمار العقاري.

ووافقت الهيئة، على منح شركة "التجاري الدولي للتمويل" الترخيص بمزاولة نشاط التأجير التمويلي، بجانب غرضها مع مراعاة الالتزام بنماذج عقود التأجير التمويلي بما يتوافق مع نماذج الهيئة، ومنح شركة "حالًا لخدمات التمويل غير المصرفي" الترخيص بمزاولة نشاطي التمويل العقاري والتخصيم.

وتمنح الهيئة، تلك الموافقات في ضوء اختصاصها الدستوري والقانوني بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بما فيها أسواق رأس المال، وبورصات العقود الآجلة، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتوريق، وأنشطة التأمين، والتمويل العقاري، فضلًا عن الموافقة على تأسيس وترخيص الشركات العاملة بتلك الأسواق.