وزير الصناعة: إطلاق منظومة جديدة ومتنوعة لتخصيص الأراضي الصناعية بدءًا من أغسطس المقبل

قال المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، إن الأيام الماضية شهدت إطلاق حملات تفتيشية لسحب الأراضي المخصصة التي لم يتم استغلالها صناعيًا، وتم سحب عدد كبير من الأراضي في مدن: العاشر من رمضان، بدر، العبور، السادات، والمجمعات الصناعية بالإسكندرية.

جاء ذلك، خلال لقاء ضمن جولته بالمنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان، مع المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، وأعضاء جمعية مستثمري العاشر من رمضان برئاسة المهندس سمير عارف.

وأشار الوزير، إلى أن تلك الحملات ليست مؤقتة بل هي نهج مستدام يتم تطبيقه دوريًا في كافة المحافظات لضمان وصول الأراضي الصناعية للمصنعين الجادين فقط، مؤكدًا أن الدولة تتكبد مليارات الجنيهات لتجهيز وترفيق تلك المناطق لتشغيل المصانع وزيادة الإنتاج، ولذلا؛ لن يتم التهاون مع أي محاولات للمضاربة على الأراضي المخصصة للنشاط الصناعي.

وأوضح "هاشم"، أنه سيتم بدءًا من الأول من شهر أغسطس المقبل إطلاق منظومة جديدة ومتنوعة لتخصيص الأراضي الصناعية؛ لتخفيف الأعباء المالية عن كاهل المصنعين، لا سيما في قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتوجيه رأس المال لتوفير الماكينات ومعدات التشغيل بدلاً من استنزافه في ثمن الأرض.

وشدد الوزير، على ضرورة تعميق التصنيع المحلي وتقليل فاتورة الاستيراد، والوزارة تضع قطاع "الصناعات التكميلية"، وفي مقدمتها صناعة القوالب "الاسطمبات"، ضمن أولوياتها الاستراتيجية لأنها الركيزة الأساسية للعديد من الصناعات الكبرى.

ونوه "هاشم"، إلى الأهمية الاستراتيجية التي تمثلها مدينة العاشر من رمضان كإحدى أهم القلاع الصناعية في مصر، موجهًا رسالة طمأنة لمجتمع الأعمال بأن كافة المشكلات والعقبات التي تم طرحها ستجد طريقها للحل العاجل، بما يدعم استمرار العملية الإنتاجية ويعزز من قوة الاقتصاد الوطني.

ونوه الوزير، إلى أن كبار المصنعين يتجهون للاستثمار في مختلف المناطق الجغرافية مثل الصعيد والمحافظات الساحلية، داعيًا المصنعين إلى توسيع آفاق استثماراتهم والخروج من نطاق التمركز بجوار مناطق السكن، بما يدعم خطط التنمية الصناعية الشاملة في ربوع الجمهورية.