وزيرة التنمية المحلية: اختيار ١٠ وحدات محلية قروية لبدء تنفيذ مبادرة ”القرية المنتجة”

أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، على أهمية أن تركز استراتيجية تنفيذ مبادرة القرية المنتجة على تحويل المنشآت غير المستغلة أو التي انتفى الغرض منها والأراضي الفضاء المملوكة للدولة بقرى مبادرة "حياة كريمة" وهي قرى كاملة الترفيق، إلى وحدات صناعية تركز على الصناعات النسيجية والغذائية.

جاء ذلك، خلال اجتماع مشترك، بحضور علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة؛ لمتابعة الموقف التنفيذي ومستجدات مبادرة "القرية المنتجة".

وقالت الوزيرة: "هذا بجانب الاستفادة من توافر المواد الخام الزراعية والأيدي العاملة ووجود بعض الأنشطة الاقتصادية، واستغلال المزايا التنافسية لتلك القري لتوفير فرص عمل مستدامة وتحسين دخل الأسر".

وأشارت "عوض"، إلى المحافظات ستتيح تلك المنشآت والأراضي للقطاع الخاص بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية ووزارة الصناعة، ليتولى الإدارة والتشغيل وفقًا للإجراءات القانونية المنظمة في هذا الشأن، مع وضع جدول زمني التنفيذ وتذليل أي عقبات لسرعة تنفيذ المبادرة على أرض الواقع.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية، أن الوزارة قامت بحصر وإتاحة المنشآت غير المستغلة وقطع الأراضي المتاحة في المحافظات المستهدفة وقرى مبادرة "حياة كريمة" التي اكتملت أعمال الترفيق بها، وتم التوافق على اختيار ١٠ وحدات محلية قروية موزعة بين محافظات الوجه البحري والقبلي ليتم البدء فيها فورًا، على أن يتم إتاحة الأراضي والمنشآت غير المستغلة في باقي القرى تباعًا.