وزير الصناعة: مبادرة ”القرية المنتجة” تسهم كبير في تقليل الهدر في بعض الصناعات الغذائية

أكد خالد هاشم وزير الصناعة، على أن تنوع مساحات الأراضي التي تم حصرها بالقرى المستهدفة ضمن مبادرة "القرية المنتجة" حتى الآن، سيسهم في تنوع المشروعات الصناعية المحتمل إقامتها والتي ستشمل منشآت صناعية منفردة، بجانب إقامة مجمعات صناعية صغيرة وكلها ستكون تحت ولاية هيئة التنمية الصناعية.

جاء ذلك، خلال اجتماع مشترك، بحضور علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة؛ لمتابعة الموقف التنفيذي ومستجدات مبادرة "القرية المنتجة".

ولفت "هاشم"، إلى أن هذه الأراضي أغلبها مرفق أو قريب من المرافق وبعضها به منشآت قائمة يمكن إعادة استخدامها في الأغراض الصناعية، ما يضع على المستثمرين الصناعيين المستفيدين بالمبادرة مسؤولية سرعة تشغيل هذه المنشآت وبدء الإنتاج في مدة وجيزة.

وأفاد الوزير، بأن قرار الوزارة بإعادة تنظيم تراخيص إقامة أو إدارة أو تشغيل الأنشطة الصناعية خارج المناطق الصناعية والمقامة داخل الأحوزة العمرانية سيكون له دور في تيسير التراخيص الخاصة بإقامة تلك المشروعات، وإدماج الأنشطة الإنتاجية بالقرى في منظومة الاقتصاد الرسمي للدولة.

ونوه وزير الصناعة، إلى أن المبادرة ستسهم بشكل كبير في تقليل الهدر في بعض الصناعات الغذائية، نتيجة نقل الحاصلات الزراعية من محافظة بها الزراعة لأخرى بها المنشأة الصناعية.