وزير المالية: منفتحون على المقترحات الداعمة لمسار الشراكة مع المواطنين لتحديد أولويات الموازنة
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الموازنة ملك للمواطن، وهو المساهم والمؤثر الأساسي فيها، وسنبذل كل الجهد لتعميق المشاركة المجتمعية.
ولفت الوزير، خلال منتدى شفافية الموازنة، الذي نظمته شركة دي كود للاستشارات، بالتنسيق مع الشراكة الدولية للموازنة «IBP»، إلى اتخاذ إجراءات متنوعة لتعزيز الشفافية والإفصاح والمشاركة المجتمعية بـ«شغل على الأرض.. علشان ينعكس على حياة الناس».
وذكر "كجوك"، أننا منفتحون على كل الأفكار والمقترحات الداعمة لمسار الشراكة مع المواطنين لتحديد أولويات الموازنة، لافتًا إلى تبني المبادرات المجتمعية المبتكرة، برؤية أكثر استهدافًا للاحتياجات التنموية.
وأوضح وزير المالية، أن هناك تنسيقًا كاملًا مع كل جهات الدولة لتحسين الخدمات والإفصاح المالي، مؤكدًا أننا نعمل على تبسيط البيانات المالية بمزيد من الشرح والتوضيح، والتأكد من عرضها في التوقيتات المناسبة.
اقرأ أيضاً
بنمو 55%.. وزير المالية: 48 مليار جنيه لرد الأعباء التصديرية ومساندة المصدرين بموازنة 2026/2027
بالتعاون مع البنك الدولي.. رئيس الوزراء يوجًه بسرعة الانتهاء من آلية تمويل مشروعات البنية التحتية قبل نهاية العام
رئيس الوزراء: ننسق مع البنك المركزي لإعداد برنامج اقتصادي لمرحلة ما بعد ”صندوق النقد”
رئيس الوزراء: نأمل أن تدخل محطة الضبعة حيز الإنتاج من الكهرباء بنهاية 2028
”مستقبل مصر”: نعد برنامجًا متكاملًا لمدة 12 شهرًا لتنفيذ التكليفات الرئاسية لخفض الأعباء المعيشية
وزير شئون المجالس النيابية: قانون ”مستقبل مصر” لا يهدف إلى إنشاء كيان موازٍ لمؤسسات الدولة
نائب رئيس الوزراء: تكلفة الشحن والحلقات الوسيطة يمثلان العامل الأكبر في التأثير على أسعار السلع
تنفيذًا للتكليفات الرئاسية.. رئيس الوزراء يُتابع إعداد برنامج وطني يستهدف استقرار أسعار السلع
رئيس الوزراء يُناقش مبادرات تحفيز أصحاب المهن الحرة والعمالة غير المنتظمة والمصريين بالخارج للاستفادة بالحماية الاجتماعية
مجلس النواب يُوافق على قرارين بشأن اكتتاب مصر في زيادة رأس مال هيئة التنمية الدولية
”مستقبل مصر”: نلتزم بتنفيذ المشروعات القومية وتعزيز الأمن الغذائي ودعم الاقتصاد القومي
”مستقبل مصر”: المحاجر والمناجم تظل ملكًا للشعب.. والقانون لا يمنحنا ولاية على أراضٍ لجهات أخرى
ولفت الوزير، إلى التعاون مع مجلسي النواب والشيوخ والجهاز المركزي للمحاسبات وكل الشركاء، وسيصدر اليوم قرارات لمأسسة الإفصاح ونشر البيانات المالية وإعداد خطة واضحة لمزيد من التحسين بمجال الشفافية والإفصاح.
من جانبه، قال ياسر صبحي نائب وزير المالية، إن مصر قفزت ١٠ درجات في المؤشر العالمي لشفافية الموازنة عن عام ٢٠٢٥، وجاءت في المركز العاشر عالميًا في «الرقابة المالية»، وصعدت من ٥٣ إلى ٦١ درجة في «التدقيق البرلماني»، وتقدمت ٥ نقاط في مؤشر «الرقابة على الموازنة» وحافظت على مركزها في مشاركة الجمهور.
ولفت "صبحي"، إلى أن استبيان الموازنة المفتوحة يسلط الضوء على تطور وجودة الإفصاح المالي والبيانات المتاحة.
وأكدت سارة عيد مستشار الوزير لشئون شفافية الموازنة والمشاركة المجتمعية، أن مصر تعد من أعلى ٦ دول في تعزيز معدلات مشاركة الجمهور المحلي في صياغة الخطط والقرارات الحكومية، وكذا من أكبر ٥ دول في تحقيق قفزات بمؤشرات الرقابة التشريعية والمالية.
ونوهت "عيد"، إلى أن التحسن الملحوظ في مؤشرات منظمة شراكة الموازنة الدولية، يعد ثمرة جهود أكثر من ١٠ سنوات في تطوير المالية العامة.




































