وزير الاستثمار: إفريقيا حصلت على 70 مليار دولار فقط من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر عالميًا خلال 2025

أكد الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، على أن تقرير الاستثمار العالمي 2026 يعكس تحولات عميقة يشهدها الاقتصاد العالمي في ضوء تصاعد التوترات الجيوسياسية، وحالة عدم اليقين التي تحيط بالسياسات التجارية والاستثمارية.

جاء ذلك، خلال فعالية إطلاق تقرير الاستثمار العالمي 2026 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، التي تأتي في إطار التعاون بين الحكومة المصرية والأونكتاد، باعتبار تقرير الاستثمار العالمي المرجع الدولي الأبرز لرصد وتحليل اتجاهات الاستثمار الأجنبي المباشر، واستعراض أبرز التحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي في ظل المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية الراهنة.

وأشار وزير الاستثمار، إلى أن مؤشرات التقرير تكشف تباينًا واضحًا في توزيع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بين مختلف مناطق العالم، موضحًا أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمية ارتفعت بنسبة 6% خلال عام 2025 بعد عامين متتاليين من التراجع، إلا أن تلك النسبة تنخفض إلى نحو 4% عند استبعاد التدفقات المرتبطة بالمراكز المالية العابرة للحدود، بما يعكس استمرار تركز الاستثمارات في عدد محدود من القطاعات والمناطق الجغرافية.

وقال الوزير، إن البنية التحتية الرقمية، بما تشملـه من مراكز بيانات وتقنيات حديثة، استحوذت على جانب كبير من التدفقات الاستثمارية العالمية، متقدمة على العديد من القطاعات الإنتاجية التقليدية، مما يستدعي العمل على تحقيق توازن أكبر في توجيه الاستثمارات إلى الأنشطة القادرة على خلق القيمة المضافة وتوفير فرص العمل.

ولفت "فريد"، إلى أن الأسواق النامية حققت نموًا محدودًا في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بلغ نحو 2% فقط، فيما لم تستفد القارة الإفريقية بالشكل الكافي من النمو العالمي في الاستثمارات، حيث بلغ إجمالي التدفقات الموجهة للدول النامية نحو 900 مليار دولار، حصلت إفريقيا منها على نحو 70 مليار دولار فقط.

وأكد وزير الاستثمار، على أن الدول الأقل دخلًا سجلت تراجعًا بنسبة 2% في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر على الرغم من النمو العالمي، بجانب أهمية تطوير آليات مبتكرة لتحويل أعباء الديون إلى استثمارات إنتاجية تدعم التنمية المستدامة وتسهم في تحقيق النمو الاقتصادي.

وأوضح الوزير، أن التقرير أظهر توسعًا ملحوظًا في الإصلاحات المرتبطة بتحسين بيئة الاستثمار عالميًا، سواء من خلال تبسيط إجراءات تأسيس الشركات أو تعزيز الشفافية والإفصاح، إلى جانب زيادة عدد الدول التي تتبنى سياسات لتحديد القطاعات ذات الأولوية في جذب الاستثمارات الأجنبية.

وذكر وزير الاستثمار، أن الاستثمارات المرتبطة بسلاسل القيمة المضافة والأنشطة الصناعية شهدت تراجعًا ملحوظًا، ما يستدعي دراسة تأثير التطورات الجيوسياسية على قرارات الشركات العالمية المتعلقة بالتوسع الإنتاجي وتوزيع استثماراتها بين الأسواق المختلفة.