وزير الخارجية يستعرض ملامح المنظومة الإلكترونية لمتابعة بيانات التمويلات التنموية

تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم الثلاثاء، الجهود المبذولة لحوكمة التمويلات التنموية للمشروعات المختلفة، بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدوليّ والمصريين بالخارج، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة سمر الأهدل نائب وزير الخارجية.

وأشار "مدبولي"، إلى أن هدف من الاجتماع هو متابعة موقف المشروعات التي يتم تنفيذها عن طريق المنح والقروض؛ لتعظيم الاستفادة من هذه المشروعات والانتهاء منها وفق برامجها الزمنية المعتمدة.

وأشار وزير الخارجية، إلى أنه منذ أن تم دمج مسئولية التعاون الدولي إلى الوزارة نتابع عن كثب العديد من المشروعات التنموية المهمة، مستعرضًا نسب إنجاز تلك المشروعات، وفق إجراءات السحب من التمويل المقرر، بجانب عددًا من التحديات التي تواجه استكمال بعض المشروعات.

وعرض "عبد العاطي"، ملامح المنظومة الإلكترونية المتكاملة (المنظومة الوطنية الموحدة للتعاون الدولي)، مشيرا إلى أن المنظومة تهدف إلى إدارة ومتابعة بيانات التمويلات التنموية المقدمة من شركاء التنمية، للوزارات والهيئات، والجهات الحكومية، مرتبطة إلكترونيًا بالجهات الوطنية المستفيدة وشركاء التنمية، بما يضمن تحديث البيانات، مع توفير قاعدة بيانات موحدة.

وأوضح وزير الخارجية، أنه تم الانتهاء من المرحلة التجريبية (الأولى) للمنظومة، والتي تغطي جميع إجراءات التعاون الدولي والمشروعات والتمويلات الحالية والمستقبلية والشراكات مع شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف، بجانب أنها تضمن حوكمة شاملة للتمويلات التنموية، مع إتاحة الفرصة لمتابعة كل تمويل منذ مرحلة التفاوض وحتى الانتهاء من التنفيذ، ثم رصد التحديات في مختلف المراحل لسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتم استعراض جهود الوزارة فيما يخص حوكمة التمويلات التنموية، قدمته الدكتورة سمر الأهدل، وأشارت خلاله إلى قيام الوزارة بدراسة الوضع الحالي، من خلال إجراء مراجعة شاملة لمنظومة التعاون الدولي والتمويلات التنموية الميسرة؛ بهدف تقييم مختلف مراحل دورة التمويل بدءًا من التفاوض والتوقيع، مرورا بالإجراءات الدستورية وإعلان النفاذ، ووصولا إلى التنفيذ والسحب والسداد والإقفال.

من جانبها، أشارت نائب وزير الخارجية، إلى عدد من التحديات المتعلقة بالقروض، والمشروعات، والتمويلات التنموية الميسرة، والتحديات الخاصة بالمنح، لافتة إلى أن هناك مسارات لمعالجة تلك التحديات عبر تكامل الذراعين السياسي والتنموي في التعامل مع تلك التحديات، وكذا تنسيق المواقف مع سفاراتنا في الخارج لتذليل العقبات الخارجية مع شركاء التنمية، وتعزيز حوكمة المنح التنموية، وعقد اجتماعات دورية مع الجهات المستفيدة لتذليل أية معوقات.

بدوره، أشار وزير التخطيط، إلى أن الوزارة تنفذ رؤية طموحة ترتكز على النهوض بعملية التخطيط التنموي التشاركي؛ لضمان كفاءة الاستثمار العام وتعظيم أثر المشروعات والمبادرات التنموية، لتوفير فرص عمل منتجة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

وعلق "رستم"، على مسار معالجة التحديات التي تواجه التمويلات التنموية، بالإشارة إلى أنه سيتم العمل على التنسيق الفعال لحل عدد من تلك التحديات، مثل تخفيض فترة إنهاء الإجراءات، مضيفًا: "نحرص على نجاح المنظومة الإلكترونية لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المنح والقروض".