وزير الصناعة يطلق نظام الإيجار المنتهي بالتملك لتوفير خيارات أكثر مرونة أمام المستثمرين

أطلق المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، نظام جديد يَضاف لأنظمة الطرح الإلكتروني عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، وهو نظام الإيجار المنتهي بالتملك، بما يوفر خيارات أكثر مرونة أمام المستثمرين، فضلًا عن استمرار العمل بنظامي التمليك وحق الانتفاع، لإتاحة بدائل متنوعة تتناسب مع احتياجات مختلف فئات المستثمرين.

وأشار الوزير، خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، إلى أن نظام الإيجار المنتهي بالتملك يمثل إحدى الأدوات الداعمة لتيسير الاستثمار الصناعي، حيث يخفف الأعباء المالية الأولية عن المستثمر، بما يمكنه من توجيه موارده لإنشاء المصنع وتوفير الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، بما يضمن توجيه الأراضي الصناعية إلى المشروعات الجادة، والقضاء على ظاهرة المتاجرة بالأراضي أو عدم استغلالها.

وأكد وزير الصناعة، أن الوزارة تعمل على تطبيق حزمة شاملة من الإجراءات والتيسيرات التي تستهدف تحفيز التصنيع وتشجيع الاستثمار في مختلف القطاعات؛ لترجمة القرارات إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع، حيث تعتمد فلسفة العمل داخل الوزارة حاليًا على الوصول إلى المستثمر أينما كان، واستقطابه ليكون شريكًا في التنمية الصناعية.

ولفت "هاشم"، إلى أن الهدف من هذا التواصل الدوري مع وسائل الإعلام ليس مجرد استعراض للإنجازات، بل تعريف المستثمرين والمواطنين بالإجراءات والتيسيرات التي تقدمها الوزارة لزيادة إقبالهم على الدخول في المجال الصناعي.

وكشف الوزير، عن إتاحة 9 آليات مختلفة لطرح وتخصيص الأراضي والوحدات الصناعية، تنفيذًا لتوجيهات الدولة التي تضع النهوض بالصناعة على رأس أولوياتها، حيث تتنوع تلك الآليات لتواكب الاختلاف في طبيعة الأنشطة الصناعية وأحجام الاستثمارات ومتطلبات المستثمرين، بما يضمن توسيع قاعدة الاستثمار الصناعي وإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من الراغبين في التوسع أو بدء مشاريع جديدة.

ولفت وزير الصناعة، إلى أن الآلية الأولى من آليات تخصيص الأراضي هي الطرح الدوري بالتمليك كل ثلاثة أشهر عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، والآلية الثانية هي نظام "حق الانتفاع" الذي يستهدف تخفيف الأعباء المالية عن المستثمرين في بداية رحلتهم الإنتاجية دون الحاجة لضخ رؤوس أموال ضخمة في شراء الأصول الثابتة.

وتتمثل الآلية الثالثة، في نظام الإيجار المنتهي بالتمليك، والذي يتيح للمستثمر استئجار الأرض الصناعية بعقود ممتدة تبدأ من 7 سنوات وتصل إلى 21 عامًا تنتهي بالتملك، مما يسمح بتوجيه رؤوس الأموال والسيولة المتاحة لشراء الآلات والمعدات وتوفير رأس المال العامل، للإسراع بدورة الإنتاج وتوسيع قاعدة المصنعين بمختلف مستوياتهم، وفقًا للوزير.

وأوضح وزير الصناعة، أن الآلية الرابعة تخص المجمعات الصناعية التي تضم وحدات جاهزة للتشغيل حيث تتوافر مصانع صغيرة جاهزة بمساحات مختلفة ومصحوبة بمساحات تخزينية تخدم طبيعة النشاط، وتنتشر هذه المجمعات في مختلف محافظات الجمهورية مع العمل على زيادة أعدادها وتطويرها باستمرار.

وقال الوزير، إن الآلية الخامسة تتمثل في نظام "المطور الصناعي" وهو نموذج أثبت نجاحه في إدارة وتوفير الخدمات والصيانة بالمناطق الصناعية، وخلق منافسة عادلة تضمن تقديم الأراضي بأسعار مناسبة، بينما الآلية السادسة هي مبادرة القرى المنتجة المتعلقة بالصناعات التي تتميز بها بالقرى والمحافظات، وخاصة الصناعات الغذائية والزراعية عن طريق إقامة مصانع في النواحي المتاخمة للأراضي الزراعية لتقليل تكاليف النقل والحد من الهدر في المحاصيل الزراعية نتيجة نقلها من مناطق الزراعة للمصانع، وتعظيم الميزة التنافسية للمنتج المحلي، حيث تستهدف المبادرة إقامة 100 مصنع صغير خلال 3 سنوات في القرى والمراكز.

ولفت "هاشم"، إلى أن الآلية السابعة مخصصة لمعالجة ملف "المصانع المتعثرة"؛ حيث تقرر إعادة طرح وتوفير هذه المصانع عبر المنظومة الرقمية الجديدة للوزارة كفرص استثمارية جديدة أمام المستثمرين الجدد بدلاً من بقائها معطلة.

ونوه الوزير، إلى أن تلك المصانع تمثل فرصة استثمارية جاهزة للتشغيل الفوري؛ كونها لا تقتصر على الأرض فحسب، بل تحتوي على مبانٍ قائمة، ومعدات وآلات، ورخص تشغيل، حيث تسعى الوزارة عبر تقديم تيسيرات وشروط تشجيعية إلى إعادة إنعاش وتشغيل الأصول المعطلة، ودعم المستثمرين للبدء الفوري في الإنتاج دون الحاجة للبدء من نقطة الصفر.