وزير الصناعة: الرؤية المصرية للتعاون الصناعي داخل البريكس ترتكز على 4 محاور

قال المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، إن مصر تنظر إلى شراكة دول تجمع البريكس بشأن الثورة الصناعية الجديدة، باعتبارها المنصة الرئيسة لتحويل الرؤية السياسية المشتركة لدول التجمع إلى تعاون صناعي عملي يحقق نتائج قابلة للقياس، ويدعم تحديث الصناعة والتكامل الإنتاجي ونقل التكنولوجيا على أساس المنفعة المتبادلة، وتعبئة الاستثمارات وتنمية المهارات وزيادة الإنتاجية والقدرات التصنيعية.

جاء ذلك، خلال اجتماع وزراء صناعة دول تجمع البريكس، الذي عقد في مدينة جايبور الهندية، اليوم الخميس، في إطار رئاسة الهند للتجمع خلال عام 2026.

وأكد الوزير، أن الاجتماع يعقد في ظل اضطرابات متواصلة في سلاسل الإنتاج والإمداد العالمية، وارتفاع تكاليف التمويل والتكنولوجيا، وتزايد الضغوط على الدول النامية لتحديث صناعاتها، مع الحفاظ على فرص العمل والقدرة التنافسية والحيز المتاح لتنفيذ السياسات الصناعية.

وأوضح "هاشم"، أن دول البريكس تمتلك أسواقا واسعة، وقدرات صناعية وتكنولوجية، وموارد إنتاجية، ومؤسسات تمويلية يمكن توظيفها لإقامة مشروعات مشتركة في مجالات التصنيع والطاقة والبنية الأساسية والعلوم والتكنولوجيا والابتكار.

ولفت وزير الصناعة، إلى أن دول تجمع البريكس تشكل ما يقرب من 40% من الناتج الإجمالي العالمي، ما يجعله منصة مهمة للتكامل الصناعي، مشيرًا إلى أن الرؤية المصرية للتعاون الصناعي داخل البريكس ترتكز على 4 محاور، أولها الانتقال من التركيز على تجارة المنتجات النهائية إلى الإنتاج المشترك، وشراكات الموردين، والتخصص الصناعي، وتعميق القيمة المضافة المحلية، لبناء سلاسل إمداد صناعية قادرة على مواجهة الصدمات، وربط المصانع بالمناطق الصناعية والتجمعات الإنتاجية والممرات الصناعية والبنية الأساسية والأسواق.

ونوه الوزير، إلى أن المحور الثاني يتمثل في دعم المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ومعالجة ما تواجهه من صعوبات في النفاذ إلى التمويل والتكنولوجيا والأراضي الصناعية والطاقة وخدمات الاختبار والاعتماد والأسواق، مؤكدًا على أهمية أن توفر آليات البريكس حزمة من الخدمات تشمل التمويل والمعلومات والدعم الفني والتكنولوجي والتدريب والاعتماد وربط المنشآت بسلاسل القيمة الصناعية داخل دول التجمع.

وأوضح "هاشم"، أن المحور الثالث يتعلق بتسريع التحول الصناعي الرقمي وتنمية الكوادر، عبر التوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي والروبوتات والتصنيع الذكي ونظم البيانات الصناعية، وربط برامج التعليم الفني والتدريب المهني باحتياجات المصانع، بما يدعم جهود مصر لزيادة الإنتاج ورفع جودة المنتج المحلي وتعزيز قدرته على المنافسة في الأسواق الخارجية.

وذكر الوزير: "يركز المحور الرابع على دعم التنمية الصناعية المستدامة، حيث شدد الوزير على أن التحول الأخضر يجب أن يعزز التصنيع في الدول النامية، وألا يؤدي إلى ظهور حواجز جديدة أمام منتجاتها".

يشار إلى أن الاجتماع استعرض التقدم المحرز في عمل مركز البريكس للكفاءات الصناعية، حيث بلغ عدد الشركات المسجلة في منصة التعاون الصناعي 485 شركة حتى 3 أغسطس 2026.

كما نفذ المركز 6 جلسات للربط بين الشركات، ودرب 15 مستشارًا من الصين والهند وروسيا ومصر على منهجية تقييم المصانع، وبدأ تنفيذ 3 مشروعات تجريبية لتشخيص مستوى النضج الرقمي والتشغيلي للشركات وإعداد خطط لتحديثها، كما تناول الاجتماع كذلك أنشطة مركز البريكس للابتكار، الذي يعمل في مجالات تنسيق السياسات وتدريب الكوادر وتطوير المشروعات والذكاء الاصطناعي والتصنيع الذكي والتحول الأخضر.