”الاتصالات” تحيل شركات المحمول الأربع إلى النيابة العامة بعد شكاوى تسجيل خطوط بأسماء المستخدمين دون علمهم

أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إحالة شركات المحمول الأربع إلى النيابة العامة؛ لاتخاذ شؤون التحقيق حيال الشكاوى الواردة من بعض المستخدمين بشأن وجود خطوط هاتف محمول مسجلة ببياناتهم الشخصية دون علمهم أو حيازتهم لها.

وأشار الجهاز، في بيان له اليوم الإثنين، إلى أن القرار جاء في ضوء ما قام به من إجراءات الفحص والتفتيش للشكاوى الواردة إليه خلال اليومين الماضيين، وما استتبعه من استكمال الأدلة والقرائن والمستندات المرتبطة بها، واتخاذ ما يلزم وفقًا لأحكام القانون.

ويأتي ذلك في ضوء حرص الجهاز، على حماية حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات وصون بياناتهم الشخصية، والتصدي لأي ممارسات تخالف الإجراءات التنظيمية المعتمدة لتسجيل وتفعيل خطوط المحمول.

وعقب الاجتماعات التي عُقِدَت مع شركات المحمول الأربع، أقر الجهاز حزمة من الإجراءات التنظيمية العاجلة تستهدف إحكام منظومة تسجيل خطوط المحمول، والتحقق من هوية حائزيها الفعليين، ومنع تكرار تلك الوقائع مستقبلًا.

وتضمنت الإجراءات، وقف بيع أو تفعيل أي خطوط جديدة عبر أنظمة الشركات للجهات والمؤسسات، سواء التابعة للقطاع الخاص أو الهيئات الحكومية، كما ألزم الجهاز شركات المحمول بإرسال رسائل نصية إلى الخطوط القديمة المسجلة على أنظمة الشركات، لإخطار حائزيها بضرورة التوجه إلى فروع شركات المحمول، لإبرام عقود جديدة باسم الحائز الفعلي للخط، على أن يتم إلغاء الخط نهائيًا في حالة عدم استكمال إجراءات التعاقد خلال المهلة المحددة.

ووجه الجهاز، بالإسراع في إتاحة آليات التحقق البيومتري لحائزي خطوط المحمول من خلال التطبيقات الإلكترونية لشركات المحمول، بما يتيح التحقق من هوية المستخدم بصورة أكثر أمانًا، وتمكين المواطن من اتخاذ الإجراءات تجاه أي خط مسجل باسمه ولا يقع في حيازته.

وأكد الجهاز، على أنه لن يتهاون مع أي مخالفة للقواعد والضوابط التنظيمية المنظمة لعمليات بيع وتسجيل وتفعيل خطوط المحمول، مشددًا على أنه في حالة عدم التزام أي شركة بالقواعد التنظيمية، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية المقررة، والتي تصل إلى وقف بيع وتفعيل خطوط جديدة للشركة المخالِفة، وإحالة الوقائع إلى النيابة العامة لإعمال شؤونها وفقًا لأحكام القانون.

وشدد الجهاز، على استمرار متابعته لتنفيذ الإجراءات الجديدة بواسطة شركات المحمول، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان الالتزام بها، مؤكدًا أن حماية حقوق المواطنين وبياناتهم الشخصية وضمان سلامة إجراءات تسجيل خطوط المحمول تمثل أولوية للجهاز.