البورصة و”التجارة الداخلية” يُوقعان بروتوكولًا لرفع كفاءة منظومة المعلومات المرتبطة بالشركات والأنشطة الاقتصادية

وقعت البورصة المصرية، وجهاز تنمية التجارة الداخلية، بروتوكولًا لتعزيز التكامل بين قواعد بيانات السجل التجاري وقواعد بيانات البورصة؛ لرفع كفاءة منظومة المعلومات المرتبطة بالشركات والأنشطة الاقتصادية، والتيسير مع المتعاملين مع البورصة، ودعم جهود الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، في إطار مستهدفات استراتيجية "مصر 2030".

وقّع البروتوكول: عمر رضوان رئيس البورصة المصرية، وحسام الجراحي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، بحضور محمد صبري نائب رئيس البورصة، وكريم الشافعي نائب رئيس الجهاز.

وقال رئيس البورصة، إن البروتوكول يستهدف تعزيز التكامل المؤسسي وتبادل البيانات والمعلومات، بما يرفع كفاءة منظومة المعلومات المرتبطة بالشركات والأنشطة الاقتصادية، ويدعم جهود تطوير بيئة الأعمال والاستثمار.

وذكر رئيس البورصة، أنه بموجب البروتوكول، يتيح جهاز تنمية التجارة الداخلية للبورصة الاطلاع على بيانات الشركات المقيدة بالسجل التجاري، موضحًا أن تبادل البيانات من شأنه أن يسهم في تحسين جودة المعلومات المتاحة، ورفع كفاءة عمليات المتابعة والتحليل، بما يدعم اتخاذ القرار على أسس أكثر دقة وفاعلية.

من جانبه، صرح رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، بأن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من التعاون مع البورصة، ولا سيما في مجال إتاحة وتبادل البيانات بصورة أكثر رقمية، بما يدعم توجه الدولة للتحول الرقمي ويسهم في تيسير بيئة الأعمال.

وأكد "الجراحي"، على أن التكامل بين قواعد البيانات وتبادل الخبرات المؤسسية في مجالات الحوكمة والإفصاح والشفافية يمثل خطوة مهمة لتحسين بيئة الاستثمار، وتطوير الخدمات المقدمة للشركات، وتعزيز استقرار المعاملات التجارية.

وأشار رئيس الجهاز، إلى أن تعزيز الربط وتبادل البيانات بين الجهات ذات الصلة، يرفع كفاءة الخدمات والإجراءات المرتبطة بالشركات، ويسهم في بناء منظومة أكثر تكاملًا لدعم النشاط الاقتصادي.

ويأتي البروتوكول في ضوء توجه الدولة نحو التحول الرقمي، وتعزيز الربط الإلكتروني بين الجهات الرئيسية في منظومة الاستثمار، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين والشركات، ودعم عملية اتخاذ القرار، وتعزيز كفاءة المتابعة والرقابة على الأنشطة الاقتصادية ذات الصلة.

وينص البروتوكول على تشكيل لجنة تنفيذية مشتركة من الجانبين، تتولى متابعة تنفيذ بنوده، وتنسيق مجالات التعاون، وتقييم النتائج المحققة، بما يضمن تحقيق المستهدفات المتفق عليها، وتعظيم الاستفادة من مجالات التعاون المشترك، بجانب التأكيد على سرية المعلومات والبيانات المتبادلة بين الطرفين.