البنك المركزي: ميزان المدفوعات يُسجل فائضًا طفيفًا 0.3 مليار دولار

حافظ الاقتصاد المصري على صلابة وضعه الخارجي خلال الربع الأول من عام 2026 في مواجهة تداعيات الصراع في المنطقة، خلال الربع الثاني من العام، وفقًا للبنك المركزي المصري.

وقال البنك، خلال تقرير السياسة النقدية للربع الثاني من عام 2026: "سجل ميزان المدفوعات فائضًا طفيفًا بلغ 0.3 مليار دولار. واتسع عجز الحساب الجاري بأكثر من الضعف مقارنة بالربع الأول من عام 2025 ليبلغ 5.1 مليارات دولار (1.2% من الناتج المحلي الإجمالي).

وأوضح البنك، أن هذا يُعزى إلى اتساع عجز الميزان التجاري وتراجع صافي ميزان دخل الاستثمار، وجاء ارتفاع تحويلات العاملين بالخارج وإيرادات كل من السياحة وقناة السويس ليحد جزئيًا من اتساع عجز الحساب الجاري.

وذكر البنك: "سجل الحساب الرأسمالي والمالي صافي تدفقات للداخل بلغ 3.4 مليارات دولار خلال الربع الأول من عام 2026، مدفوعًا بالاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة، والاقتراض متوسط وطويل الأجل، وتراجع الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية، وذلك إثر تخارج استثمارات من محفظة الأوراق المالية عقب اندلاع الصراع في المنطقة".