”الرقابة المالية” تمنح 7 شركات وجهات موافقات لمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية متنوعة

منحت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، 7 شركات وجهات موافقات لمزاولة وتقديم أنشطة مالية غير مصرفية متنوعة، في ضوء الجهود المستمرة لتطوير الأسواق الخاضعة لرقابتها، وتعزيز تنوع الخدمات والمنتجات المالية، وتهيئة بيئة أكثر جاذبية للاستثمارات، لتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية.

وشملت الموافقات تأسيس الوكالة المصرية للتصنيف «ماترا» للعمل في مجال تصنيف وترتيب الأوراق المالية، وقيد شركة «إيه إل إف» بسجل شركات تحصيل المستحقات المالية لصالح شركات وجهات التمويل غير المصرفي، لتصبح رابع شركة يتم قيدها بالسجل الذي أعدته الهيئة لحوكمة أوضاع النشاط، بينما يتم دراسة طلبات القيد المقدمة من أكثر من 30 شركة ترغب في القيد بالسجل.

وشملت الموافقات أيضًا، تأسيس شركة «إي فاينانس القابضة للخدمات المالية» ويتركز غرضها في الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقًا مالية أو في زيادة رؤوس أموالها، لدعم توظيف الاستثمارات في الشركات وتعزيز قدرتها على الوصول إلى مصادر تمويل عبر سوق رأس المال.

وفي قطاع التأمين، وافقت الهيئة على تسجيل الصندوق الحكومي للتأمين ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية بسجل صناديق التأمين الحكومية، في إطار دور الهيئة في تنظيم والإشراف على الكيانات والآليات التأمينية الخاضعة لرقابتها.

كما وافقت الهيئة، على تأسيس شركة صندوق «إم إس إس إم كوربوريشن للاستثمار العقاري» لمزاولة نشاط صناديق الاستثمار العقاري، بما يضيف كيانًا جديدًا إلى منظومة الاستثمار العقاري عن طريق صناديق الاستثمار المتخصصة.

وفي مجال التمويل، منحت الهيئة شركة «أمان للتمويل الاستهلاكي» موافقة على إضافة نشاط التمويل العقاري إلى أنشطتها، فيما رخصت لشركة «كوربليس للتأجير التمويلي» بإضافة نشاط التمويل الاستهلاكي إلى نشاطها الرئيسي.

وتأتي الموافقات في إطار الاختصاص الدستوري والقانوني للهيئة في الرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، والتي تشمل أسواق رأس المال، وأنشطة التأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، وبورصات العقود الآجلة، والتخصيم، والتوريق، والتمويل الاستهلاكي، وغيرها من الأنشطة، فضلًا عن اختصاص ها بالموافقة على تأسيس وترخيص الشركات العاملة في تلك الأسواق.

وأكدت الهيئة، على أن تنوع الموافقات الصادرة يعكس استمرارها في تطوير هيكل الأسواق المالية غير المصرفية بما يوازن بين حماية حقوق المتعاملين، وإتاحة أنشطة وحلول مالية متنوعة تلبي احتياجاتهم وتدعم تنافسية السوق وكفاءة الخدمات المالية غير المصرفية.

وتصدر قرارات التأسيس والترخيص والموافقات المرتبطة بمزاولة الأنشطة المختلفة بناءً على توصيات لجنة التأسيس والترخيص للشركات وفروعها، التي تختص بدراسة وإصدار الموافقات المبدئية والنهائية للشركات، وطلبات إضافة الأنشطة والآليات، وفتح وغلق ونقل الفروع، والنظر في تعديل الأنظمة الأساسية، واعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز وتعديلاتها، وتغيير مظلة القانون للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والتمويل الاستهلاكي، فضلًا عن فحص طلبات التصفية والوقف المؤقت الاختياري للنشاط.