الرقابة المالية: لا تهاون مع أي مخالفة لقواعد الاستعلام عن صحة بيانات العملاء في الأنشطة المالية غير المصرفية

أكد الدكتور إسلام عزام رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أنه لا تهاون مع أي مخالفات للقواعد التنظيمية التي وضعتها الهيئة للاستعلام عن صحة بيانات العملاء في جميع الأنشطة المالية غير المصرفية، لا سيما قرار الهيئة رقم (186) لسنة 2024 وتعديلاته، وأحدثها القرار رقم (133) لسنة 2026 الصادر في يوليو الماضي.

وتُلزم تلك القواعد، الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة التي تزاول أنشطتها باستخدام التكنولوجيا المالية وشركات خدمات التعهيد المرتبطة بالتكنولوجيا المالية، بالاستعلام عن صحة بيانات العملاء ببيانات الرقم القومي وملكية الهاتف المحمول، والاستعلام عن مدى إدراج العملاء في قوائم غسل الأموال والمنع من التصرف.

وتنص القواعد، على إلزام جميع شركات التمويل الاستهلاكي، وشركات وجمعيات ومؤسسات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة متناهية الصغر، بضرورة إرسال رمز تحقق (OTP) لجميع عملائها عند إبرام التعاقد معهم على رقم الهاتف الخاص المستعلم عنه للعميل، وعند قيام العملاء باستخدام التمويل، وإثبات رمز التحقق (OTP) لديها.

وشدد "عزام"، على ضرورة التزام جميع جهات التمويل غير المصرفي بتلك الضوابط الرقابية، محذّرًا من اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد أي تجاوزات.

وأوضح رئيس الهيئة، أن هذا الإطار التنظيمي يعزز القدرات الرقابية، ويساهم في الرصد المبكر لأي ممارسات سلبية أو تلاعبات عند محاولة الحصول على التمويل لأغراض استهلاكية أو إنتاجية، ويتصدى لحالات انتحال هوية الغير أو إدخال بيانات شخصية خاطئة، مما يحافظ على حقوق الأفراد حسني النية.

وأشار رئيس الهيئة، إلى أن نظام إرسال رمز التحقق (OTP) قائم في الجهات التي تزاول نشاطها باستخدام التكنولوجيا المالية، وباقي الجهات ملزمة به حاليًا وتنتهي فترة توفيق الأوضاع في يناير المقبل، وهذا النظام سيعزز دعم قدرة الشركات والجمعيات والمؤسسات على التأكد من سلامة البيانات المقدمة من الأشخاص الراغبين في الحصول على التمويل وربط جميع البيانات الشخصية ببعضها ومطابقتها، من أجل إحكام إجراءات التحقق من الهوية.

وأكد "عزام"، مواصلة الهيئة لجهودها لتأمين سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية وتوفير أقصى درجات الحماية للمستفيدين منها، وتطوير الأطر التنظيمية والرقابية للأنشطة المختلفة بما يتواكب مع مستجدات السوق والتقنيات الحديثة.

جدير بالذكر أن رئيس الهيئة، أصدر أمس جزاءات صارمة ضد إحدى شركات التمويل الاستهلاكي على خلفية واقعة استغلال مدرسة دولية لبيانات أولياء الأمور في الحصول على تمويلات، لمخالفة الشركة للإطار التنظيمي الذي سنّته الهيئة للاستعلام عن بيانات العملاء وضوابط منح التمويل.