”الرقابة المالية” تلزم شركات التمويل الاستهلاكي والمشروعات باستخدام رمز (OTP) للتحقق من هوية العملاء

أصدر الدكتور إسلام عزام رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا بإلزام الشركات والجهات المرخص لها بمزاولة نشاطي التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، خلال شهرين من الآن، بتطبيق القرار رقم (133) لسنة 2026 الصادر في يوليو الماضي، بضرورة إرسال رمز تحقق (OTP) للعملاء عند التعاقد على التمويل واستخدامه وإثبات الرمز لديها.

يأتي ذلك في إطار حرص الهيئة، على سرعة تطبيق جميع القواعد التنظيمية لإحكام إجراءات التحقق من صحة بيانات العملاء في نشاطي التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

ويلزم القرار، الشركات بالانتهاء من اتخاذ الإجراءات التقنية والتنظيمية اللازمة لتنفيذ المتطلبات الجديدة المنصوص عليها في القرار (133) لسنة 2026 الخاصة بإرسال رمز التحقق (OTP)، خلال شهرين اثنين بحد أقصى.

وتنص تلك القواعد، على إلزام جميع شركات التمويل الاستهلاكي وشركات وجمعيات ومؤسسات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة متناهية الصغر بضرورة إرسال رمز تحقق (OTP) لجميع عملائها عند إبرام التعاقد معهم على رقم الهاتف الخاص المستعلم عنه لكل عميل، وعند قيام العملاء باستخدام التمويل، وإثبات رمز التحقق (OTP) لديها.

وأوضح رئيس الهيئة، أن إضافة إرسال رمز التحقق (OTP) لمنظومة التعرف على هوية العملاء، يساهم في الرصد المبكر لأي ممارسات سلبية أو تلاعبات عند محاولة الحصول على التمويل لأغراض استهلاكية أو إنتاجية، كما يتصدى لحالات انتحال هوية الغير أو إدخال بيانات شخصية خاطئة، مما يحافظ على حقوق الأفراد حسني النية ويمنع التأثير بالسلب على جدارتهم الائتمانية.

وأكد رئيس الهيئة، على أن القواعد التنظيمية التي وضعتها الهيئة للاستعلام عن صحة بيانات العملاء في جميع الأنشطة المالية غير المصرفية، تلزم جميع الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة التي تزاول أنشطتها باستخدام التكنولوجيا المالية وشركات خدمات التعهيد المرتبطة بالتكنولوجيا المالية، بالاستعلام عن صحة بيانات العملاء ببيانات الرقم القومي وملكية الهاتف المحمول، والاستعلام عن مدى إدراج العملاء في قوائم غسل الأموال والمنع من التصرف، بموجب قرار الهيئة رقم (186) لسنة 2024 وتعديلاته، وأحدثها القرار رقم (133) لسنة 2026 الصادر في يوليو الماضي.