مجلس الوزراء يستعرض نتائج أعمال وحدة الشركات المملوكة للدولة خلال الربع الثاني من 2025

استعرض مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء، تقرير الربع الثاني من عام 2026 لنتائج أعمال وحدة الشركات المملوكة للدولة.

وتمت الإشارة إلى أن النصف الأول من عام 2026 يناير – يونيو 2026 شهد تطورًا في أعمال الوحدة وتحقيق مهامها وأهدافها، حيث انتقلت الوحدة من مرحلة التأسيس وبناء الأطر المؤسسية والتنظيمية إلى مرحلة التنفيذ الفعلي للبرامج المرتبطة بإدارة محفظة الشركات المملوكة للدولة وتعظيم العائد الاقتصادي منها، في ضوء تنفيذ أحكام القانون رقم ۱۷۰ لسنة ٢٠٢٥ بشأن تنظيم بعض الأحكام الخاصة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، وتفعيل مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة في إصدارها الثاني ٢٠٢٦ - 2030.

وتضمنت الخطة السنوية المُعتمدة للوحدة لعام 2026، ۲۱ مشروعًا ومُبادرة رئيسية، وتركزت أعمال الوحدة خلال الربع الثاني من العام على استكمال بناء منظومة البيانات الوطنية للشركات، وتنفيذ برامج إعادة الهيكلة ونقل التبعية، وتصنيف أوضاع الشركات من الناحيتين المالية والتشغيلية، وتهيئة الشركات المستهدفة للقيد والطرح بالبورصة المصرية.

كما شهد الربع الثاني من العام أعلى كثافة تنفيذية، إذ يضم 15 مشروعًا ومبادرة، تشمل ٦ مشروعات ممتدة من الربع الأول استكمالاً لما بدأ تنفيذه، و٤ مشروعات ومُبادرات يبدأ تنفيذها خلال الربع الثاني، و٥ مشروعات مُستمرة يمتدُ تنفيذها حتى الربع الثالث أو حتى نهاية العام، بما يعكس الطبيعة التراكمية والمُتداخلة لبرنامج عمل الوحدة.

ولفت التقرير، إلى أنه فيما يتعلق بتطوير قاعدة بيانات الشركات والتحول الرقمي، فقد واصلت الوحدة تنفيذ مشروع حصر وتصنيف الشركات المملوكة للدولة أو التي تُساهم فيها، وتم إطلاق وتشغيل منصة "رشيد" الرقمية باعتبارها المنصة الوطنية المُوحدة لحصر وتصنيف وإدارة بيانات الشركات، بما يتيح تجميع البيانات المالية والتشغيلية بصورة مركزية، واستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في استخراج وتحليل القوائم المالية واحتساب أكثر من ۲۰ مؤشرًا ماليًا وتشغيليًا لكل شركة.

وتم توقيع بروتوكول تعاون مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية إي فاينانس، بتاريخ 16 يوليو الماضي؛ لتوفير البنية التحتية الرقمية اللازمة لتشغيل المنظومة.

وعن دعم برنامج الطروحات وتعظيم قيمة الشركات، فاستكملت الوحدة جهودها في إعداد وتأهيل الشركات المُستهدفة للقيد والطرح بالبورصة، حيث تم قيد عدد ۲۰ شركة قيدًا مؤقتًا بالبورصة المصرية خلال الربع الثاني، وبدأت تلك الشركات في استكمال متطلبات القيد.

وعن تعزيز الحوكمة، درست الوحدة، الطلبات المُقدمة من الجهات المالكة بشأن تأسيس شركات جديدة أو زيادة رؤوس أموال شركات قائمة، حيث تم خلال الربع الثاني من عام ۲۰۲٦ دراسة عدد ۱۹ طلباً، وتم إصدار الموافقة على تأسيس عدد ۷ شركات جديدة، والموافقة على زيادة رؤوس أموال عدد 6 شركات، واتخاذ إجراءات تتعلق بإلغاء أو تعديل أوضاع عدد من الشركات بما يتوافق مع مستهدفات الدولة في إدارة الملكية العامة.

وعن إعادة الهيكلة ونقل تبعية الشركات؛ بدأت الوحدة، تنفيذ برامج متكاملة لإعادة هيكلة عدد من الشركات بهدف رفع كفاءتها التشغيلية والمالية وتعظيم القيمة الاقتصادية للأصول المملوكة للدولة، عبر دراسة وتنفيذ عدد من البدائل، بما في ذلك الدمج والانقسام ونقل التبعية إلى جهات أكثر قدرة على الإدارة والتطوير والاستثمار.

ومن أبرز تلك البرامج، برنامج التنظيم الخاص بانقسام شركة غزل المحلة، والذي ينتهي في منتصف شهر أغسطس ٢٠٢٦، لتبدأ الشركة بجاذبية استثمارية جدية في استقطاب مجموعة من المستثمرين لرفع كفاءة إدارة الشركة، كذا بدأت الوحدة دراسة برامج متكاملة لإعادة هيكلة عدد من الشركات لرفع كفاءتها التشغيلية والمالية وتعظيم القيمة الاقتصادية للأصول المملوكة للدولة.

وعن تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة ۲۰۲٦-۲۰۳۰، فقد شاركت الوحدة في إعداد الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تم اعتمادها خلال شهر يونيو 2026، وأعدت الوحدة مقترح الخطة التنفيذية التفصيلية للوثيقة، الذي يتضمن 31 برنامجًا رئيسيًا تتفرع إلى نحو ١٠٠ إجراء تنفيذي.

كما شهدت الجهود تعاونًا مع شركاء التنمية الدوليين؛ حيث واصلت الوحدة التعاون مع مجموعة البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والمفوضية الأوروبية؛ بهدف تبادل الخبرات ودعم برامج الإصلاح المؤسسي والحوكمة والطروحات الحكومية.