البنك المركزي: مراكز تطوير الأعمال ساهمت في توفير تمويلات تقارب 24 مليار جنيه

أكد طارق الخولي نائب محافظ البنك المركزي المصري، على أن تمكين المرأة يمثل أحد المحاور المهمة في استراتيجية توسيع نطاق التمويل، والمشروعات المملوكة أو المدارة بواسطة السيدات تمثل نحو 24% من إجمالي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الحاصلة على تمويل من القطاع المصرفي.

جاء ذلك، خلال كلمته أمام المؤتمر الدولي «CERISE+SPTF Global Meeting 2026»، ويستضيفه الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، اليوم الثلاثاء، ويعقد تحت رعاية مجلس الوزراء وبمشاركة من البنك المركزي المصري وهيئة الرقابة المالية بجانب مؤسسات وجهات دولية ومحلية خلال الفترة من 29 سبتمبر وحتى 1 أكتوبر.

وصرح نائب محافظ البنك المركزي، بأن السيدات يمثلن نحو 53% من العملاء المستفيدين من جهات التمويل متناهي الصغر غير المصرفية، مضيفًا: "مؤشرات القطاع التي اطلع عليها تظهر انخفاضًا شديدًا في معدلات التعثر بين المشروعات التي تديرها السيدات، لتقترب في بعض الحالات من الصفر".

وأشار نائب محافظ البنك المركزي، إلى الدور الذي لعبته مبادرة رواد النيل في تقديم الخدمات المالية وغير المالية لأصحاب المشروعات، والمبادرة تضم 140 مركزًا لتطوير الأعمال تغطي 25 محافظة.

وأوضح "الخولي"، أن مراكز تطوير الأعمال قدمت نحو 1.3 مليون خدمة غير مالية واستشارية لنحو 589 ألف مستفيد، بينهم 41% من السيدات، والمساهمة في توفير تمويلات بقيمة تقارب 24 مليار جنيه.

وأكد "الخولي"، على أن استراتيجية البنك المركزي لا تستهدف فقط زيادة حجم التمويل الموجه إلى المشروعات متناهية الصغر، وإنما تمتد إلى مساعدة المشروعات غير الرسمية على الانتقال تدريجيًا إلى الاقتصاد الرسمي وتمكينها من التعامل مع المؤسسات المالية.

وأوضح نائب محافظ البنك المركزي، أن البنك عمل على تطوير آليات تسمح بتمويل المشروعات التي لا تمتلك في بداية نشاطها ميزانيات أو قوائم مالية معتمدة، عبر تقييم سلوك المشروع ونشاطه وقدرته على السداد، ثم العمل على تأهيله تدريجيًا لإعداد مراكز مالية وحسابات منتظمة.

وذكر "الخولي"، أن تلك الآليات تساعد أصحاب المشروعات على بناء سجل مالي وائتماني يسمح لهم بالحصول على نطاق أوسع من الخدمات المصرفية والتمويلية والاستفادة من الحوافز المخصصة للكيانات العاملة داخل الاقتصاد الرسمي.

وقال نائب محافظ البنك المركزي، إن التعاون بين البنك والهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لعب دورًا رئيسيًا في تطوير السوق، مشيرًا إلى أن 36 جمعية عاملة في النشاط شهدت عمليات ترقية من الفئة ج إلى الفئة ب بواسطة برنامج الترقية المؤسسية الذي يرعاه البنك خلال الفترة من 2021 وحتى 2026.

وأفاد "الخولي"، بأن خبرته مع القطاع على مدار نحو 10 سنوات أظهرت أن معدلات التعثر في نشاط التمويل متناهي الصغر كانت أقل بكثير من مستويات التعثر المسجلة في عدد من الأنشطة التمويلية الأخرى، مما ساهم في زيادة اهتمام البنوك بتلك الشريحة.

وأكد نائب محافظ البنك المركزي، أن الشمول المالي والاستقرار المالي هدفان متكاملان، والتوسع في إتاحة التمويل يجب أن يسير بالتوازي مع حماية حقوق العملاء، ورفع جودة الخدمات، وتعزيز قدرة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر على النمو والاستدامة والوصول إلى مصادر التمويل الرسمية.