”الإنتاج الحربي” توقع مذكرتي تفاهم مع شركتي المقاولون العرب و”مسار” لدعم التوسع في إفريقيا

شهد الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط وزير الدولة للإنتاج الحربي، توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي، وشركة المقاولون العرب، بجانب توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة وشركتيّ المقاولون العرب ومسار للاستشارات وتطوير الأعمال.

ويأتي هذا، في ضوء حرص الوزارة، على تعزيز التعاون مع الشركات الوطنية، وتفعيل التكامل بين الإمكانيات الصناعية والهندسية المتاحة، ودعم جهود تعميق التصنيع المحلي، وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية، لا سيما في إفريقيا.

وأشار وزير الدولة للإنتاج الحربي، إلى أن توقيع مذكرتي التفاهم يأتي في إطار الحرص على تعزيز التكامل بين مؤسسات الدولة والشركات الوطنية، والاستفادة المثلى من القدرات الصناعية والهندسية المتاحة، لدعم تعميق التصنيع المحلي، وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية.

وأكد "جمبلاط"، على أن الوزارة مستمرة في توسيع قاعدة الشراكات مع القطاعين العام والخاص، بما يتوافق مع توجهات الدولة لدعم الصناعة، وتعزيز القدرة على المنافسة وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية.

من جانبه، أعرب المهندس أحمد العصار رئيس شركة المقاولون العرب، عن حرص الشركة على تعزيز التعاون مع الإنتاج الحربي وتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتوافرة لدى الجانبين، لتنفيذ مشروعات مشتركة والتوسع في الأسواق الإفريقية.

بدوره، أوضح المهندس أحمد العصار مؤسس ومدير شركة مسار للاستشارات الهندسية وتطوير الأعمال، أن الشراكة بين الجهات الثلاث تمثل خطوة مهمة لتعزيز التصنيع المحلي وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

وتأتي مذكرة التفاهم الأولى؛ للتعاون بين شركتيّ حلوان لمحركات الديزل (مصنع 909 الحربي) والمقاولون العرب؛ لتنفيذ الأعمال والتصنيع المشترك للمنتجات في مجالات عمل وأنشطة الشركتين.

وتتضمن مجالات التعاون الاستفادة من المنتجات التي توفرها شركة حلوان لمحركات الديزل، ومنها المولدات الكهربائية، لوحات توزيع الكهرباء ذات الضغط المنخفض، وحدات الإنارة البرجية، لوحات التحكم، المقطورات الزراعية، بوابات الحواجز الأمنية، ضواغط الهواء، ماكينات اللحام الكهربائية، الآثات المعدنية، قطع غيار المعدات، محارق النفايات، مهمات الرباط، مضخات المياه ذات الضغط العالي، عمرات المحركات، فضلًا عن التعاون في مجالات أنشطة ومنتجات شركة المقاولون العرب.

وتستهدف المذكرة الثانية، توسيع مجالات التعاون الصناعي والتسويقي بين الهيئة والدول الإفريقية، وفتح آفاق جديدة لتصدير المنتجات المصرية إلى الأسواق الإفريقية، ونقل التكنولوجيا وتقديم الخدمات وتعزيز تبادل الخبرات الصناعية بما يدعم تحقيق تنمية اقتصادية مشتركة ومستدامة تخدم المصالح المتبادلة وتعزز حضور المنتج المصري في القارة.

كما تهدف المذكرة، إلى تعزيز التعاون في مجالات التصنيع المشترك وتبادل المعرفة الفنية وبناء القدرات البشرية لدعم الأهداف الاقتصادية ورؤية مصر 2030.