صندوق النقد يدعو لزيادة دعم الدول منخفضة الدخل ومواجهة مخاطر الديون

دعت الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي إلى زيادة الدعم المقدم للدول التي تواجه صعوبات تمويلية قصيرة الأجل بسبب تداعيات الحروب وارتفاع أسعار الطاقة، محذرة من أن المخاطر الاقتصادية العالمية لا تزال تميل إلى الجانب السلبي.

وقالت لجنة النقد والمال الدولية، في بيان صدر عقب اجتماعها في بانكوك برئاسة وزير المالية السعودي محمد الجدعان، إن تصاعد الصراعات والتوترات التجارية قد يعطل طرق التجارة الحيوية، ويزيد الضغوط على أسعار السلع، خصوصًا منتجات الطاقة المكررة، فضلًا عن تهديد أمن الطاقة والغذاء.

وأشار البيان إلى أن التوسع في الاستثمار والتجارة المرتبط بالتقنيات المتقدمة قد يحمل مخاطر أيضًا، في ظل عدم وضوح آثارها الاقتصادية. كما حذر من أن ارتفاع عوائد السندات في الاقتصادات الكبرى وانتقال تأثيراتها إلى الدول المثقلة بالديون قد يزيدان مواطن الضعف الاقتصادي والمالي.

ولفتت اللجنة إلى أن التحولات التكنولوجية السريعة، والتغيرات الديموغرافية، وتزايد الظواهر الجوية المتطرفة والكوارث الطبيعية، إلى جانب التجزؤ الاقتصادي والجيوسياسي، تزيد صعوبة المفاضلات أمام صانعي السياسات.

وأكدت الدول الأعضاء دعم البلدان التي تنفذ إصلاحات وتعمل على معالجة مواطن ضعف الديون، مع إعطاء أولوية للدول منخفضة الدخل والاقتصادات متوسطة الدخل الأكثر هشاشة والدول المتضررة من النزاعات. وشدد البيان على أهمية مساندة الدول ذات الديون المستدامة وبرامج الإصلاح والنمو القوية، لكنها تواجه احتياجات تمويلية عاجلة.

وأوضح الجدعان لوكالة «رويترز» أن صياغة البيان حظيت بموافقة جميع الأعضاء. ولم يتضمن النص النهائي إشارة مباشرة إلى الذكاء الاصطناعي، رغم مساعٍ أمريكية سابقة لتغيير التسمية الواردة في البيان إلى «الذكاء الفائق».