لاجارد: ارتفاع عوائد السندات سيبطئ النمو ويحد من التضخم في منطقة اليورو


حذرت كريستين لاجارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، من أن موجة بيع السندات وارتفاع عوائدها تزيد تكاليف الاقتراض في منطقة اليورو، بما قد يبطئ النمو الاقتصادي ويحد من الضغوط التضخمية. وأوضحت أن الأوضاع التمويلية أصبحت أكثر تشددًا منذ الاجتماع السابق للبنك.
وارتفعت عوائد السندات عالميًا خلال الأسابيع الأخيرة، وسط مخاوف بشأن الديون والتضخم، إلى جانب زيادة المنافسة على التمويل نتيجة الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي. وكانت فرنسا، المثقلة بالديون، من بين الدول الأكثر تأثرًا بهذه التطورات.

وقالت لاجارد، خلال اجتماع لمحافظي البنوك المركزية ووزراء المالية في بانكوك، إن تشديد الأوضاع التمويلية سيؤدي إلى تباطؤ النمو، كما سيحد من انتقال ارتفاع أسعار الوقود المرتبطة بالحرب مع إيران إلى المستهلكين، بوتيرة أكبر مما توقعه البنك في تقديراته الصادرة في سبتمبر.
من جانبه، ألمح يواخيم ناجل، رئيس البنك المركزي الألماني وعضو مجلس إدارة المركزي الأوروبي، إلى احتمال الحاجة لمزيد من التشديد النقدي، مؤكدًا أن معركة مكافحة التضخم لم تنتهِ بعد. وأضاف أن قرارات السياسة النقدية ستعتمد على البيانات الاقتصادية الواردة في كل اجتماع.

اقرأ أيضاً
الفيدرالي يدرس تشديد السياسة النقدية أكثر مع تصاعد مخاطر التضخم
حرب الشرق الأوسط وارتفاع الديون يتصدران اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي
الذهب يهبط عالميًا لأدنى مستوى في شهرين تحت ضغط الدولار وعوائد السندات
الاتحاد الأوروبي يواجه أزمة أسعار الطاقة بسبب تداعيات حرب إيران
البنك المركزي يخفض توقعاته للتضخم ويتوقع بلوغه المستهدف خلال النصف الثاني من 2027
البنك المركزي: النمو الاقتصادي سجل 4.7% خلال الربع الثاني من 2026
البنك المركزي يوضح أسباب قرار لجنة السياسة النقدية الإبقاء على أسعار العائد الرئيسية دون تغيير| التفاصيل
«مورجان ستانلي» يتوقع رفع الفائدة الأمريكية والأوروبية مرتين قبل نهاية العام
مسؤول بالمركزي الأوروبي: استمرار النفط عند 100 دولار قد يدفعنا لرفع الفائدة
المركزي الأوروبي يتجه لرفع أسعار الفائدة للمرة الثانية هذا العام
المركزي الأوروبي يتجه لرفع الفائدة في سبتمبر وسط مخاوف التضخم
رئيس الاحتياطي الفيدرالي يلمّح إلى تشديد السياسة النقدية لمواجهة التضخم
وفي السياق نفسه، قال أولي رين، صانع السياسة النقدية بالمركزي الأوروبي، إن البنك سيراقب انتقال ارتفاع أسعار الطاقة إلى بقية الأسعار والأجور، وما يُعرف بآثار التضخم من الدرجة الثانية. وأشار إلى عدم وجود مؤشرات على هذه الآثار حتى الآن، مع التأكيد على ضرورة اليقظة تحسبًا لظهورها.




















