رئيس الوزراء: نستهدف رفع سعر توريد أردب القمح إلى 2650 جنيهًا وطن بنجر السكر إلى 2300 جنيه خلال الموسم المقبل

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، استهداف زيادة الرقعة الزراعية في مصر من نحو 10.5 مليون فدان حاليًا إلى 12.5 مليون فدان بحلول عام 2030، في إطار جهود الدولة للتوسع في استصلاح الأراضي وزيادة الإنتاج الزراعي، بما يعزز الأمن الغذائي ويرفع معدلات الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية.

جاء ذلك، خلال استعراضه توصيات ومخرجات منتدى مصر 2026، التي تحولت لتكليفات رئاسية، خلال الحفل الختامي اليوم السبت، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح "مدبولي"، أن الدولة تستهدف رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح إلى 60%، مقارنة بنحو 55% حاليًا، عبر التوسع في زراعة المحصول وزيادة إنتاجيته، إلى جانب مواصلة الجهود الرامية إلى تحسين كفاءة استخدام الموارد الزراعية والمائية المتاحة.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أهمية مواصلة تحفيز المزارعين على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية، وفي مقدمتها القمح وبنجر السكر، عبر مراجعة أسعار التوريد بما يحقق عائدًا اقتصاديًا مناسبًا للمزارعين، ويسهم في زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

وذكر "مدبولي"، أن الحكومة تستهدف زيادة سعر توريد أردب القمح من 2500 جنيه إلى 2650 جنيهًا خلال الموسم المقبل، وزيادة سعر توريد طن بنجر السكر من 2000 جنيه إلى 2300 جنيه، في إطار الإجراءات الرامية إلى تشجيع المزارعين على زيادة المساحات المزروعة بالمحاصيل الاستراتيجية وتحسين العائد الاقتصادي من النشاط الزراعي.

وقال رئيس الوزراء، إنه تقرر إطلاق مبادرة لمساندة الأنشطة الزراعية خلال الموسم الشتوي المقبل، تستهدف تجهيز مساحة مليون فدان من الحيازات الزراعية الصغيرة التي تقل مساحة كل منها عن فدانين لزراعة محصول القمح، من خلال الاستعانة بأجهزة ووحدات الميكنة الزراعية التابعة للجهات المعنية، لتيسير عمليات الزراعة وخفض تكلفتها على صغار المزارعين.

وأشار "مدبولي"، إلى أن المبادرة تتضمن الاستفادة من إمكانات الجهات التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ولا سيما الجهات المعنية بمشروعات تحسين الأراضي والميكنة الزراعية، مع تخفيض تكلفة الخدمات المقدمة للمزارعين بنسبة 50%؛ لتشجيعهم على التوسع في زراعة القمح وزيادة إنتاجيته، بجانب دراسة التيسيرات المرتبطة برسوم الخدمات المقدمة لزراعة المحاصيل الاستراتيجية، وفقًا للضوابط المقررة.

وأكد رئيس الوزراء، أن تلك الإجراءات تأتي في إطار حرص الدولة على دعم صغار المزارعين، وتخفيف الأعباء المرتبطة بتكاليف الإنتاج الزراعي، وزيادة العائد من وحدة المساحة، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة في مجال الأمن الغذائي.

وفي سياق آخر، ذكر رئيس الوزراء، أنه تقرر تكليف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بدراسة استحداث آليات ميسرة للدفع الإلكتروني مقابل الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، سواء داخل مصر أو خارجها، لتبسيط الإجراءات وتحسين جودة الخدمات الحكومية، في إطار التوسع في تطبيقات التحول الرقمي.