وزير الصناعة: مصر تسعى حاليًا لفتح أسواق جديدة للصادرات والتي تشمل أمريكا الجنوبية وأستراليا

أكد المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، على أن الوزارة حدثت استراتيجية الصناعة المصرية 2030 من أجل مراعاة المتغيرات العالمية والفرص التصديرية والموارد المصرية، حيث حددت 5 مجموعات صناعية تشمل صناعات الاندماج في سلاسل الإمداد العالمية والصناعات الاستراتيجية، والصناعات التمكينية، والصناعات التكميلية، وصناعات الاقتصاد الدائري.

جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية الوزارية بعنوان: "مسار مصر نحو التنافسية الصناعية"، على هامش فعاليات المؤتمر الخامس للتصنيع الذي تنظمه مجموعة البنك الدولي بالقاهرة من 26 إلى 28 أكتوبر الجاري.

ولفت الوزير، إلى أن القطاع الخاص هو من يقود قاطرة التنمية الصناعية في أغلب تلك الصناعات، حيث تمهد الدولة الطريق أمام القطاع الخاص للاضطلاع بالدور الأكبر في الصناعة والإنتاج عبر تيسير الإجراءات وتحسين بيئة الأعمال والتحول الرقمي للإجراءات الصناعية.

وقال وزير الصناعة، إن الوزارة ركزت في الاستراتيجية على تعميق الصناعات المعتمدة على الموارد المحلية والصناعات التي تستغل المعادن التي تزخر بها مصر، والتركيز على الصناعات المغذية لتقليل الاعتماد على الواردات والتي تشمل صناعة الحراريات والسبائك والمسبوكات التي تشكل جزءًا أصيلًا في صناعة الحديد والصلب.

ولفت "هاشم"، إلى أن مصر ترسخ مكانتها على خريطة الصناعات التكنولوجية العصرية للحاق بركب الاقتصادات الصناعية المتقدمة عالميًا عبر تبني أحدث التكنولوجيات وتوطينها في السوق المصري.

وأوضح وزير الصناعة، أن مصر أطلقت مؤخرًا مبادرة التكامل الصناعي الإفريقي لتوسيع نطاق التعاون الصناعي مع الدول الإفريقية، وبناء سلاسل قيمة إفريقية متكاملة وتعزيز القدرات التصنيعية في مختلف أنحاء القارة، عبر العمل مع الشركاء الأفارقة للاستفادة من المزايا النسبية والموارد المتاحة في بلدان القارة، لتحفيز الاستثمار الصناعي المشترك، وزيادة التجارة البينية الإفريقية.

وذكر الوزير، أن المبادرة تسعى إلى تعميق التصنيع المحلي، وزيادة القيمة المضافة المستمدة من الموارد والمواد الخام الإفريقية، عن طريق تعزيز التعاون بين الدول في المجالات الصناعية، والاستفادة من القدرات الإنتاجية المتاحة لديها.

ولفت وزير الصناعة، إلى أن مصر تسعى حاليًا لفتح أسواق جديدة للصادرات المصرية والتي تشمل أسواق أمريكا الجنوبية وأستراليا، مضيفًا: "السوق الإفريقي هي أكثر الأسواق الواعدة التي يمكن أن تستوعب صادرات مصرية، ولكن أيضا يمكن أن تكون امتدادًا صناعيًا طبيعيًا من أجل تحقيق التكامل المنشود".

واستعرض "هاشم"، المزايا النسبية التي يتمتع بها السوق والتي تشمل الموقع الجغرافي الاستراتيجي، والبنية التحتية واللوجستية المتطورة، وشبكة من الاتفاقيات التجارية مع مختلف الدول والتي تتيح الوصول إلى 1.5 مليار مستهلك، والسوق المحلي الكبير، والأيدي العاملة الماهرة والقاعدة الصناعية الراسخة، والفرص الواعدة من أجل تطوير الموردين وتعزيز التصنيع المحلي والتي تجعل مصر مركزًا للتصنيع والتصدير.