وزير الاستثمار يبحث مع ”التجارة العالمية” تداعيات الإجراءات الحمائية على حركة التجارة وكيفية معالجة آثارها

بحث الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع الدكتورة نجوزي أوكونجو إيويالا المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية (WTO)، التطورات التي يشهدها النظام التجاري الدولي، وتداعيات الإجراءات الحمائية على حركة التجارة وكيفية معالجة آثارها، وأولويات إصلاح منظومة التجارة متعددة الأطراف، بما يدعم جهود الحكومة لزيادة الصادرات وتعزيز تجارتها مع العالم الخارجي.

جاء ذلك، ضمن فعاليات منتدى الاستثمار العالمي 2026، بالعاصمة القطرية الدوحة، بحضور الدكتور محمد عوض الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وأكد وزير الاستثمار، على أن تصاعد القيود التجارية والاضطرابات الجيوسياسية يؤثر على حركة التجارة العالمية، ويحد من نفاذ الصادرات إلى عدد من الأسواق الرئيسية، بجانب أهمية مراعاة أوضاع الاقتصادات الناشئة عند تطبيق الإجراءات التجارية.

وأوضح "فريد"، أن بعض التدابير التي تستهدف معالجة فائض الطاقة الإنتاجية لدى دول معينة قد تمتد آثارها إلى دول نامية ذات حصص محدودة في الأسواق المستوردة، على الرغم من اختلاف ظروفها الإنتاجية والتنافسية.

وشدد وزير الاستثمار، على ضرورة تمكين المزارعين والصيادين والمصنعين المصريين من النفاذ إلى الأسواق الدولية من خلال مراعاة اختلاف الظروف الإنتاجية عند تطبيق التدابير التجارية، لتعزيز قدرتهم على المنافسة والتوسع في الأسواق الخارجية.

وأشار الوزير، إلى أن الإنتاج في عدد من الاقتصادات يواجه تحديات مرتبطة بتكاليف الطاقة والإنتاج والمنافسة الدولية، بما يؤكد ضرورة التمييز بين أوضاع الدول المختلفة عند تصميم الإجراءات التجارية، وتجنب فرض أعباء إضافية على الصناعات الناشئة.

وعن إصلاح منظمة التجارة العالمية، أكد الوزير، على أهمية استعادة فاعلية نظام تسوية المنازعات التجارية، وضمان وجود آليات واضحة لحماية حقوق الدول الأعضاء، خاصة في ضوء تصاعد الإجراءات التجارية الأحادية.

من جانبها، استعرضت المديرة العامة للمنظمة، البدائل المتاحة في ظل تعطل هيئة الاستئناف، ومنها آلية التحكيم المؤقت متعددة الأطراف، والمشاورات والوساطة وآليات تسوية الخلافات داخل لجان المنظمة، باعتبارها مسارات يمكن الاستفادة منها في معالجة النزاعات التجارية.

كما تناول اللقاء، تداعيات آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية (CBAM) على صادرات الدول النامية، حيث استعرض وزير الاستثمار، التجربة المصرية في إنشاء سوق طوعية منظمة للكربون، تتضمن قواعد للرقابة على المشروعات والتحقق من خفض الانبعاثات، وإصدار شهادات الكربون وفقًا لمتطلبات تنظيمية وفنية.

وأكد وزير الاستثمار، على أهمية مراعاة الجهود الفعلية التي تبذلها مصر لخفض الانبعاثات عند مناقشة قواعد الكربون الأوروبية، وبحث سُبل تقييم التكافؤ بين الأنظمة المختلفة لأسواق الكربون، بما يتيح مناقشة سبل الاعتراف بالجهود الوطنية ويحد من تشتت المعايير والأعباء التنظيمية التي تواجه الشركات المصدرة.

من جانبها، أشارت المديرة العامة للمنظمة، إلى التحديات التي يفرضها تعدد المعايير البيئية على الشركات والتجارة الدولية، وأهمية بحث أطر مشتركة تسهم في تحسين قابلية المقارنة والتعامل بين الأنظمة المختلفة.

وشدد "فريد"، على أهمية استمرار مشاركة الدول النامية في المفاوضات والإصلاحات الجارية داخل المنظمة، بما يضمن مراعاة احتياجاتها التنموية ويحافظ على دور المنظمة في دعم نظام تجاري متعدد الأطراف قائم على القواعد.

وتم التأكيد على أهمية مواصلة الحوار بشأن القضايا التجارية ذات الأولوية، خاصة الإجراءات المؤثرة على الصادرات، وإصلاح نظام تسوية المنازعات، والتعامل مع المتطلبات البيئية المرتبطة بالتجارة الدولية.