منتجو الأرز في أمريكا يطالبون بزيادة الرسوم الجمركية لمواجهة المنافسة الآسيوية

طالب اتحاد الأرز الأمريكي إدارة الرئيس دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية تصل إلى 65% على واردات الأرز من جميع الدول، لحماية المنتجين المحليين من المنافسة الأجنبية منخفضة الأسعار.

وقال بيتر باكمان، رئيس الاتحاد ومديره التنفيذي، إن المنتجين يسعون لاستعادة حصتهم السوقية داخل الولايات المتحدة وفي الأسواق الدولية، رغم عدم وضوح موقف الإدارة من المقترح.

وأوضح باكمان أن الاتحاد يفضل تطبيق رسوم موحدة على جميع الموردين، بدلًا من استهداف دول بعينها، تجنبًا لتحويل مسارات الاستيراد إلى مصادر بديلة. وتبلغ الرسوم الحالية على الأرز التايلاندي 12.5%، مقابل 10% على الأرز الهندي، فيما قد تتردد الإدارة الأمريكية في زيادة الرسوم خشية ارتفاع تكاليف الغذاء على المستهلكين.

وتواجه صادرات الأرز الأمريكية منافسة سعرية قوية من الموردين الآسيويين، خاصة في الأسواق الأفريقية. ووفقًا لتقييمات «بلاتس»، بلغ سعر الأرز الأمريكي طويل الحبة والأبيض بنسبة كسر 4% نحو 625 دولارًا للطن تسليم ظهر السفينة في 28 أكتوبر، مقابل 448 دولارًا للأرز التايلاندي بنسبة كسر 25%، و383 دولارًا للهندي، و379 دولارًا للباكستاني في اليوم التالي. ورغم اختلاف مواصفات المنتجات، تعكس الأسعار فجوة تنافسية كبيرة.

كما تواجه خطط زيادة صادرات الأرز الأمريكي إلى الفلبين حالة من عدم اليقين، رغم توقيع مذكرة تفاهم تستهدف تصدير 100 ألف طن سنويًا اعتبارًا من 2027، ورفع الكميات إلى 200 ألف طن بدءًا من 2028.

وأشار باكمان إلى أن فارق الأسعار الكبير بين الأرز الأمريكي والآسيوي قد يعرقل تنفيذ هذه المستهدفات، خاصة أن الاتفاق لا يتضمن آليات تضمن تحقيق الكميات المتفق عليها.

وفي المقابل، تشكل زيادة تكاليف الإنتاج، خصوصًا الأسمدة والديزل، تحديًا إضافيًا للمزارعين الأمريكيين خلال 2027، وسط تأثير أسعار هذه المدخلات على قرارات الزراعة.

وقد يتجه بعض المنتجين إلى تقليص المساحات المزروعة بالأرز والتحول إلى فول الصويا، بينما قد تشجع أسعار الذرة المرتفعة على تغيير التركيبة المحصولية، ما يهدد بتراجع معدلات تشغيل مطاحن الأرز ومنشآت التجفيف على المدى الطويل.